الخـاتمـة
هذه خلاصة لهذه الرسالة المختصرة الموسومة بـ ( ردود هامة على دعاة تولية المرأة الولايات العامة ) , وأسأل الله تعالى أن يجعل عملنا مسددا ، خالصا لوجهه الكريم .
q ذكَّرنا في تقدمتها بالتالي :
1) إجلال المرأة وإعطاؤها حقها واجب ديني على الرجال .
2) نرى الشعار الذي رفعه دعاة تولية المرأة ( الحقوق السياسة للمرأة ) مصطلحا غير منضبط شرعا .
3) واقع المسلمين الذي تعيشه الأمة في زماننا ، لا يصلح للاستدلال به لإثبات الأمور الشرعية .
4) هناك ضغوط على المسلمين لتحرير المرأة دون ضوابط شرعية ، فنوصي بالثبات على ما كان عليه سلف الأمة .
5) من ساهم في إقرار مشروع تولية المرأة سيتحمل تبعاته يوم يلقى ربه يوم الدين .
6) الذين كتبوا في تولية المرأة جمع كبير من أهل العلم .
q اخترنا تعريفا محكما للولاية ، لأن إحكام التعريف مهم جدا ، حتى لا يحيد الباحث عن موضوع البحث ، ويستدل بدليل ليس فيه موضع استدلال على المطلوب ، كما رأينا بعض الباحثين ، يستدل بأدلة كثيرة ليس فيها دلالة على تولية المرأة ، مثل الاستدلال بمشاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ، فهذا لا دليـل فيه كما ذكرنا ، فالـولاية شيء والمشـاورة شيء آخـر ، وأهل العلم لم يمنعوا مشاورة النساء ، إن كن أهلا لذلك ، بل منعوها من الولاية العامة .
q بيَّـنَّا بما لا يدع مجالا للشك ، أن العمل النيابي داخل تحت الولاية العامة ، فمـواد الدستور الكويتي التي حـددت صلاحية النائب تـدل على ذلك ، لذلك أوردناها للقارئ بنصها للاطلاع عليها .
q الذكورة شـرط لتولية الولايات العامة ، وذكرنا الأدلـة على ذلك من الكتاب العزيز ، والسنة المطهرة على صاحبها صلاة ربي وتسليماته ، فأحكام الدين لا تثبت إلا بدليل منهما ، وأهل الذكر الذين أمرنا بسؤالهم هم وسيلة للوصول إلى ذلك ، لمن عجز عن الوصول إلى الدليل من الكتاب والسنة ، أو إلى فهمهما على الوجه المطلوب .
q ذكرنا باختصار فتاوى علمائنا القدامى ، من أصحـاب المذاهب المشهورة ( الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر ) في حكم توليـة المـرأة .
q ذكـرنا فتاوى جـماعية للجان لها مكانتها عند المسلمين ، مثل فتوى الأزهر في مصر الصادرة عام 1952م ، وفي تلك الفترة كان الأزهر يضح للعالم الإسلامي علماء راسخين في العلم ، وذلك لقوة المناهج والاعتماد على حفظ المتون وشروحها ، وهذه الفتوى أصبحت مصدر دراسة ، وأخذ ورد لكثير ممن كتب في موضوع تولية المرأة . كما ذكرنا فتوى وزارة الأوقاف في دولة الكويت ، فإنها محكمة في الموضوع ، وفتوى دكاترة كلية الشريعة بجامعة الكويت ، والتي وقع عليها جمع كبير منهم ، وفتوى الهيئة الشرعية في جمعية إحياء التراث الإسلامي .
q ذكرنا فتاوى مشاهير أهل العلم المعاصرين مثل :
· فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز يرحمه الله .
· " " ناصر الدين الألبـاني يرحمه الله .
· " " حسنين محمد مخلوف يرحمه الله ، مفتي الأزهر .
· " " المـودودي يرحمه الله مؤسس الجمـاعة الإسلاميـة في باكستان.
· " " عبد القادر شيبة الحمد .
· " " مصطفى السباعي يرحمه الله .
· " " خالد المذكور .
q بيَّـنَّا عـدم جواز مساهمة المرأة في اختيار أصحـاب الولايات العامة ( الانتخاب ) ، لأن هذا هو هدي العصور الأولى المفضلة للإسلام ، وكل خير في اتباع من سلف .
q ذكرنا أهم ما استدل به دعاة تولية المرأة ، ورددنا عليها بالدليل من الكتاب والسنة ، والنظر السليم ؛ والحمد لله .
q بيَّـنَّا بالدليل أن المـرأة ليس لها نصيب في تولي الولايات العامـة ، وهذا لا يعني سد جميع أبواب المشاركة السياسة في وجهها ، فلها أن تشارك في سياسة الدولة ، بما يتلاءم مع شريعة الإسلام وفطرتها التي فطرها الله عليها ، فلها أن تستشار، وأن تفتي ـ إن كانت أهلا لذلك ـ وأن تنصح لولاة الأمور ، وأن تقدم ما لديها من دراسات في تخصصها لأهل الحل والعقد ، وهذه بعض الاقتراحات التي أراها ويمكن من خلالها أن يكون للمرأة مشاركة سياسية يما يلائمها ، كما أدعو المهتمين بشأن المرأة أن يدلوا بدلوهم كذلك باقتراحاتهم في هذ1 الموضوع :
1) دعوة جمعيات النفع العام النسائية أن تكون لهن مشاركة في سياسة البلد في مختلف جوانبها ، إن رغبن في ذلك ، وفق ما ذكرنا .
2) فتح المجال لمن ترغب منهن في الكتابة في الصحف اليومية في أمـور العامة بحرية ، وعلى ولاة الأمور أن يتابعـوا ذلك ، وأن يتجاوبوا مع ما هـو مفيد منهن .
3) المشاركة من خلال وسائل الإعلام ، التي تلائم وضع المرأة المسلمة ، في الإذاعة ومواقع الإنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة .
4) تشكيل لـجان منهن ، من ذوات الخبرة والكفاءة ، في وزارات الدولة في التخصصات المختلفة للمشاركة في تقديم الاقتراحات والمشورة للمسئولين ، وخاصة فيما يتعلق بأمر المرأة .
5) تشكيل لجنة استشارية منهن من ذوات الكفاءة والخبرة في مجلس الأمة ، للمشاورة ، وإبداء ما يرينه من آراء لنواب مجلس الأمة .
b
