(أستاذ الكل) الإمامي الوحيد البهبهاني يسدد ضربة موجعة لمدَّعي اتباع المعصوم !!

[أبو الأزهر السلفي]

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه, وبعد؛


أعجب -وربي- كيف يستطيع الشيعة الإماميَّة -أصلحهم الله- إقناع بعض مخالفيهم بأنهم قوم يتبعون الأئمة المعصومين -على التسليم بعصمتهم-, والحال أن الانفكاك الكامل بين الإماميَّة وبين اتباع المعصوم أشهر من أن يُذكر, وأظهر من أن يُستظهر؛ فهو كالشمس حال توقُّدها وقوة إشعاعها, ومع هذا وذاك فإن الإماميَّة لا يقبلون تصوُّرَ مثل هذا ولو جئناهم بأدلِّ دليل, وألزم تعليل, والله المستعان !!
وإشفاقاً على جملة من المخدوعين, وأسراب من المسحورين ننقل من كلام أساطين الإماميَّة ما نرجوا أن يكون مفتاحاً لعقول القوم, وإيقاظا من استغراق شديد في النوم, والله الموفق..

الشروع في المقصود:
قال إمام الرافضة الكبير الوحيد البهبهاني الملقب بــ(أستاذ الكل) (ت:1206هـ) في كتابه الفوائد الرجالية (ص11):
((وأما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن, وورد به الشرع, أما في أمثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الإجماع من دون ضميمة أصالة العدم أو خبر الواحد أو أمثالها, وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع أن المتن ظنى في الكل؛ سيما في أمثال زماننا.
و(بالجملة) المدار على الظن قطعا وأما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب وغير ذلك )) انتهى.

قال أبو الأزهر -عفا الله عنه-:
تأمَّلوا -هداكم ربي- في قول إمام الأصوليين, و(أستاذ الكل) عند الإمامية, وكيف أنه يقرِّر ويحرِّر أن دينهم قائم على الظنون حتى في زمان الأئمة المعصومين..
فأين العصمة من الظنِّ -إن كنتم تعقلون- ؟!!

((إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)) [ق: 37]

والله الهادي..

[حسين الأنصاري]

http://www.almanhaj.com/vb/mwaextraedit5/extra/101.gif

[نور الحق]

حقيقه أهني المكتشف لهذه الضربه وناشرها
لكن لا أدري هل المكتشف من أهل العلم أم من غيرهم
وعلى كل الأحوال
أقول

أولآ
التقطيع للنصوص أصبح صنعة لدى الكثير
ثانيآ
عدم فهم هكذا مطالب من عامة القراء
فيكفي أن يؤثر فيهم العنوان والتعليق وهو المطلوب
لدفع أعصار التشيع في العالم الأسلامي

أما بالنسبه للنص من أستاذ الكل الوحيد البهبهاني أعلا الله مقامه

يتكلم في عدالة المخبر وتوثقه أو التثبت منه فيما أذا نقل مسألة ما

ويميز الوحيد البهبهاني بين أن أذا الخبر في قضية مثل قضية الوليد الفاسق بنص القرآن قائلآ

فان قتل جمع كثير من المؤمنين وسبى نسائهم واولادهم ونهب اموالهم بخبر واحد وسيما ان يكون فاسقا وخصوصا ان يكون متهما لعله قبيح خصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة الى المسلمين في خبر الوليد

ثم يقول قدس سره

واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في امثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة اصالة العدم أو خبر الواحد أو امثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع ان المتن ظنى في الكل سيما في امثال زماننا. و (بالجملة) المدار على الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب


والمقصود بعد صدوره من المعصوم فماهو العمل هل كل من قال خبرآ عن النبي أو الأمام
يمكن القطع به أم أن البناء كثيرآ مايكون على الظن

وهذا كله عند أنسداد باب العلم كما يكرر في البحث دائمآ
كماهو حال علمائكم

فهنيئآ لأهل التقطيع

وهذا النص موضع الحاجه
بداية قال
واعلم ان من اعتبر في الرواية ثبوت العدالة بالشهادة لعله يشكل عليه الامر في بعض الايرادات الا ان يكتفى بالظن عند سد باب العلم
البناء في الفقه على الظن لا يقتضى رفع اليد عما ثبت من العموم والاجماع من اشتراط العدالة في الراوى واخبار العدول بالتثبت لا ينفع لجواز الخطا فيحصل الندم وناقل الاجماع عادل فيقبل قوله من دون تثبت. (قلنا) في رجوع مثل هذا الاطلاق الى العموم بحيث ينفع المقام بملاحظة شان النزول تأمل سيما بعد ملاحظة ما علل به رجوعه إليه فتدبر وخصوصا بعد كون تخصيص العمومات التى لا تأمل في عمومها من الشيوع بمكان فضلا عن مثل هذا العموم وان ظواهر القرآن ليست على حد غيرها في القوة والظهور كما حقق في محله وان كثيرا من المواضع يقبل فيه خبر الفاسق من دون تثبت وان التبين في الاية معلل بعلة مخصوصة وهو يقتضى قصره فيها ولا اقل من انه يرفع الوثوق في التعميم والتعدى وظهور عدم مدخليته الخصوصية محل نظر فان قتل جمع كثير من المؤمنين وسبى نسائهم واولادهم ونهب اموالهم بخبر واحد وسيما ان يكون فاسقا وخصوصا ان يكون متهما لعله قبيح خصوصا مع امكان التثبت وان حصل منه ظن كما هو بالنسبة الى المسلمين في خبر الوليد. واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في امثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة اصالة العدم أو خبر الواحد أو امثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع ان المتن ظنى في الكل سيما في امثال زماننا. و (بالجملة) المدار على الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب
[ 12 ]
وغير ذلك وايضا الندم يحصل في قتل المؤمنين وسبيهم ونهبهم البتة لو ظهر عدم صدق الخبر. واما المسائل الفقهية فالمجتهد بعد مرعاة الشرائط المعتبرة واستنباطها بطريقته المشروطة المقررة مكلف بظنه مثاب في خطائه

بالمناسبه كثير من فقهكم مبني على الظن وهذا هو أستدلاتل علمائكم على حجية الظن

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115978 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115978)

ومثلما عمل به علمائكم بعد النبي صلى الله عليه وسلممباشرة عملوا فيه علمائنا بشروط ودقه أكثر علمائنا

وملخص الكلام هو حجية الخبر او المخبر بعد صدور الخبر من المعصوم
لا الكلام في نفس مايصدر عن المعصوم
والذي يعتقد غير هذا الكلام مسكين لا أقول أكثر من ذلك

نور الحق

[أبو الأزهر السلفي]

حقيقه أهني المكتشف لهذه الضربه وناشرها



لكن لا أدري هل المكتشف من أهل العلم أم من غيرهم

الحمد لله..
الزميل نور الحق..هداك الله..
أشكرك على التهنئة ولا عليك من الثاني فسواء أكنتُ من أهل العلم أم لا فلا يهمك؛ فافهم !




وعلى كل الأحوال
أقول


أولآ
التقطيع للنصوص أصبح صنعة لدى الكثير


صدقتَ, وأنا سأتهمك بالتقطيع من باب المساواة بالتهمة, وذلك لأنك لم تنقل لنا الكتاب كلَّهُ؛ فمن الممكن أن يكون الكلام الذي نقلته مقطوعاً ؟! فهذا تجيز مثل هذا ؟!
التهمة بالتقطيع يستطيعها أي أحد, ولكن لا تثبت على أحد إلا بدليل؛ فعليك بإبراز الدليل الذي يثبت أن الكلام مبتور عن سابقه؛ فأما أنا فلا أراه مبتوراً, وأرى صحة الاستدلال به على المراد.




ثانيآ
عدم فهم هكذا مطالب من عامة القراء
فيكفي أن يؤثر فيهم العنوان والتعليق وهو المطلوب
لدفع أعصار التشيع في العالم الأسلامي


ولماذا أنت منزعج -أصلحك الله-..فها نحن وضعناه بين يديك في منتدى حوار علمي سواء أكان عنوانه مؤثِّراً أم لا فإن تستطيع بعلمك وتحقيقك أن تثبت بطلان الادعاء...وإن كنت تستطيع ذلك فتفضل مشكوراً..
وأما التشيع وانتشارة وإعصاره فمدحورٌ مدحورٌ ولن تقوم له في ديار السنة قائمة بإذن القوي الشكور مادم في أشبال أهل السنة عرق ينبضُ بالحياة..




أما بالنسبه للنص من أستاذ الكل الوحيد البهبهاني أعلا الله مقامه



يتكلم في عدالة المخبر وتوثقه أو التثبت منه فيما أذا نقل مسألة ما


ويميز الوحيد البهبهاني بين أن أذا الخبر في قضية مثل قضية الوليد الفاسق بنص القرآن قائلآ...


ما علاقتي بهذا الكلام أصلحك الله ؟!
أعلمُ جيداً أنه كان في صدد الكلام عن حجية الأخبار, ولكن مطلوبي غير هذا, وإنما أخذت خلاصة وعصارة كلامه الدالة على مطلوبي؛ فتدبرْ !
وأما مناقشة الصاحبي الوليد -رضي الله عنه- فله مكان آخر..




ثم يقول قدس سره



واما المسائل الفقهية فقد ثبت جواز التعبد بالظن وورد به الشرع اما في امثال زماننا فلا يكاد توجد مسألة تثبت بتمامها من الاجماع من دون ضميمة اصالة العدم أو خبر الواحد أو امثالها وكذا من الكتاب أو الخبر القطعي لو كان مع ان المتن ظنى في الكل سيما في امثال زماننا. و (بالجملة) المدار على الظن قطعا واما في زمان الشارع فكثير منها كانت مبنية عليه مثل تقليد المفتين وخبر الواحد وظاهر الكتاب


والمقصود بعد صدوره من المعصوم فماهو العمل هل كل من قال خبرآ عن النبي أو الأمام
يمكن القطع به أم أن البناء كثيرآ مايكون على الظن


وهذا كله عند أنسداد باب العلم كما يكرر في البحث دائمآ
كماهو حال علمائكم


فهنيئآ لأهل التقطيع


وهنا الإشكال المشكل المجلجل المدوِّخ الذي ينسف دين الإماميَّة من جذره وأصله نسفاً لو كنت من العالِمين !!
كيــــــف هذا ؟!
الجواب:
أولا: نقدم بمقدمة مهمة جداً وهي أن الكلام هنا على مباني الإماميَّة فلا يجوز إقحام أهل السنة في الموضوع لاختلاف المباني, وهو معلوم معلوم..
ثانياً: لماذا قال الإماميَّة بضرورة وجود المعصوم ؟؟؟!!!
والجواب عن هذا السؤال هو الذي سيولد الإشكال القاتل المحرج للقوم؛ فإنهم سيقولون بضرورة وجود المعصوم ليكون خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يقوم بالوظائف النبوية التي كان يقوم بها النبي إلا المعصوم؛ من مثل إفتاء الناس, وتعليم الدين وفض الاختلافات والمنازعات, وجملة هذه الأمور لو وُكِّلت لغير المعصوم لأفضى ذلك إلى منازعات ومنازعات؛ لأن المعصوم يعطي اليقين والصوابَ القطعي أما غيره فيجوز عليه الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها من الآفات...ويقرر الإماميَّة ضرورة وجود المعصوم إلى آخر الزمان لأن الدين باقٍ إلى قيام الساعة..وهنا تأتي الإشكالات المحيرة:
1- الراوي عن المعصوم غير معصوم؛ وعليه فإنه يجوز عليه كل ما يجوز على غير المعصوم !!
2- انتقالهم من التعبد باليقين الذي ما وُجد المعصوم إلا من أجله إلى التعبد بالظنِّ الذي يحتمل الخطأ والصواب, والغي والرشاد, وهو ما يقرره البهبهاني وغيره؛ بل يقرره كل عاقل من الشيعة الإماميَّة فإنه يعترف بكل أسىً أنه في زمان الغيبة لم يعد للعصمة في الوظائف المشار إليها فائدة..فالمعصوم غائب, وغير المعصوم نائب, وما أشد هذه المصائب, والله المستعان !!
فيا زميلنا نور الحق باب العلم عند وحيدك البهبهاني مسدود في كل أبواب الفقه حتى في زمان الشارع (المعصوم) كثير منها كذلك؛ فماذا أبقيتم ؟!
ارحموا أنفسكم بالله عليكم..


بالمناسبه كثير من فقهكم مبني على الظن وهذا هو أستدلاتل علمائكم على حجية الظن


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115978 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=115978)


ومثلما عمل به علمائكم بعد النبي صلى الله عليه وسلممباشرة عملوا فيه علمائنا بشروط ودقه أكثر علمائنا

قد ذكرنا لك افتراق المباني فلا يصح لك القياس علينا؛ بل يصح لك القياس علينا إن قبلت أن تنسف عقيدة إمامة المعصوم؛ لأن الظنَّ لا يجامع العصمة لا من قريب ولا من بعيد !!
ونحن لم نبتدع التفريق بين اليقين والظن في أبواب الدين؛ بل إن صحت الأخبار عندنا بناءً على شروط أهل الحديث التي سرقتموها منا؛ أقول: إن صحت الأخبار نصدقها ونعمل بها غير مفرقين بين متواتر وآحاد؛ لأن شروطنا في الآحاد دقيقة محكمة في أصلها, ومقارنة الإمامي مذهبه مع مذهب أهل السنة في باب الأخبار أمر خطير وعسير قد يجرُّ إلى فضائح كبرى لها أول وليس لها آخر؛ فالحذر الحذر !!





وملخص الكلام هو حجية الخبر او المخبر بعد صدور الخبر من المعصوم

لا الكلام في نفس مايصدر عن المعصوم
والذي يعتقد غير هذا الكلام مسكين لا أقول أكثر من ذلك


نور الحق

دعك من المساكين -غفر الله لك- !!
وقد ذكرت لك الإشكال المحيِّر في أثناء الرد, وأعيده باختصار: الناقل عن المعصوم غير معصوم؛ فتحصَّل أن دينك قائم على غير المعصوم؛ فأنتم لا تتبعون المعصوم, وأتحدى كل الشيعة الإماميَّة أن يثبتوا لي أنهم يتبعون الإمام المعصوم بمعنى الكلمة..
واحْذَرْ أن تدعي العصمة في الناقل عن المعصوم؛ فإني سأجرك إلى بحر من الإلزامات المذهلة؛ فيكون الغرق شنيعاً فظيعاً, وستستمتع الحيتان باللحم الشهي..

والله الهادي..

[حسين الأنصاري]

ننتظر الزميل نور الحق ونرى كيف هو يرد

كيف تثبت أن الإمامية يتبعون المعصوم وفق الضوابط التى ذكرها الأخ أبوالأزهر السلفي ؟ .


متابع ،،

[عبدالهادي المحمد]

أبو الأزهر السلفي.

جزاك الله خير الجزاء.

نحن بانتظار لما طال له الانتظار.

متابع.

وفقك الله.

[اليـراع]

أبو الأزهر السلفي
بارك الله فيك
متابع.......

[نور الحق]

بسم الله والحمد لله
اللهم صل على محمد وآل محمد

أخي الكريم أنت تحذف الواسطه في الخبر لكي تعتبر الكلام عن خبر المعصوم
لا عن النقل عن المعصوم
وفهمك هذا لاأدري كيف يفسر أن الوحيد البهبهاني من علماء الشيعه
الذين يعتقدون بالعصمه المطلقه للأئمه
ولكي يطمئن من يتابعك وأنا سعيد لتواجدهم أن ماتورده شبهة
لاعلاقه لها بالعصمه تفضل هذا فهم محاورك وعند ردك عليه بحجة المباني سأرد عليك وقتها بأذن الله

أولا كلامه عن المسائل الفقهية .
ثانيا هو لا يقول كل أو أغلب الفقهيات في زمن الشارع مبناها على الظن ، بل يقول كثير ، وهذا حق ، ولا علاقة له بدعوى العصمة ، لأن الذي يقلد قول المفتي في زمن الشارع ( المعصوم يعني ! ) فإنه يعتقد أن المفتي يفتيه بقول المعصوم ، وقد يكون المفتي غالطا على المعصوم ، أو مخرجا على قوله ، وذلك ظن ، لكنه ضعيف ، والظن الراجح الذي يتعبد به المقلد هو أن المفتي طالما كان أهلا للإفتاء فإنه يفتي بقول المعصوم ، وعليه فإنه يجوز التعبد بذلك الظن الراجح في المفتي ، وكذا في خبر الواحد عن المعصوم ـ وهو عندهم الرسول والاثنا عشر !! ـ فإنه يجوز على راويه عنهم الوهم والغلط ، ولكن الظن الراجح برواية الثقة ولو كان واحدا يجوّز العمل به ، وكذا ظاهر الكتاب إن عمل به وجاز أن يخالفه غيره في فهمه ، فإن عمله بظاهر الكتاب ظن راجح وهكذا ، ويخرج من ذلك في زمن الشارع ما لو سمع الإنسان من المعصوم أو رآه مباشرة ، فإنه يكون علما لا ظنا .
وفي الجملة فالعمل بالظن الراجح لا خلاف في جوازه ، والذي أراه أن كلامه لا تعلق له مباشر بالعصمة .
وأما لو قيل إن خبر الواحد يفيد العلم لا الظن ـ كما هو مذهب جماعة من أصوليي أهل السنة ، وهو مذهب السلف واختيار شيخ الإسلام والحافظ وغيرهما بشروط ـ فلا يلزم ما ذكر ، ويكون العمل بخبر الواحد المستوفي لتلك القرائن عملا بالعلم لا بالظن ، وهو مذهب كل الأخباريين من الشيعة ، لكن الوحيد البهباني من الأصوليين ، والأصوليون لا يرون خبر الواحد مفيدا إلا للظن متأثرين في ذلك بمتأخري الأصوليين والمتكلمين من اهل السنة .

ومذهب العصمة للأئمة في نفسه متهاو لا دليل عليه من الشرع أو العقل....................
حتى لاتقول قطعت الكلام
هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214269 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214269)

نور الحق

[أبو الأزهر السلفي]

بسم الله والحمد لله

اللهم صل على محمد وآل محمد


أخي الكريم أنت تحذف الواسطه في الخبر لكي تعتبر الكلام عن خبر المعصوم
لا عن النقل عن المعصوم
وفهمك هذا لاأدري كيف يفسر أن الوحيد البهبهاني من علماء الشيعه
الذين يعتقدون بالعصمه المطلقه للأئمه
ولكي يطمئن من يتابعك وأنا سعيد لتواجدهم أن ماتورده شبهة
لاعلاقه لها بالعصمه تفضل هذا فهم محاورك وعند ردك عليه بحجة المباني سأرد عليك وقتها بأذن الله


حتى لاتقول قطعت الكلام
هذا الرابط


http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214269 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=214269)



نور الحق

الحمد لله..

الزميل نور الحق -أرشدك الله-..

أولا: يبدو لي أنك لم تفهم كلامي أو أنك فهمته وتجاهلته إلى أمور خارجية.
ثانياً: الحوار بيني وبينك فلماذا تتكثر بما لا ينفعك بل يضرك؛ فالكلام الذي نقلته عن الأخ الفاضل البيسوني-وفقه الله- مردود عليه في مثل هذا المقام, وخصوصا أن مطلع كلامه منسوف بآخره, وقد رددت عليه في حينها؛ قبل نقلك إياه هنا؛ فلو كنت منصفا باحثا عن الحق لأتيت بردي على كلامه أيضاً !!
وسأنقل كلام الأخ البيسوني-وفقه الله- بتمامه ثم أنقل ردي عليه, وبعد ذلك نرجع إلى صلب موضوعنا..
قال الأخ الفاضل عمر البيسوني معلقاً على هذا الموضوع في ملتقى أهل الحديث:
((أولا كلامه عن المسائل الفقهية .
ثانيا هو لا يقول كل أو أغلب الفقهيات في زمن الشارع مبناها على الظن ، بل يقول كثير ، وهذا حق ، ولا علاقة له بدعوى العصمة ، لأن الذي يقلد قول المفتي في زمن الشارع ( المعصوم يعني ! ) فإنه يعتقد أن المفتي يفتيه بقول المعصوم ، وقد يكون المفتي غالطا على المعصوم ، أو مخرجا على قوله ، وذلك ظن ، لكنه ضعيف ، والظن الراجح الذي يتعبد به المقلد هو أن المفتي طالما كان أهلا للإفتاء فإنه يفتي بقول المعصوم ، وعليه فإنه يجوز التعبد بذلك الظن الراجح في المفتي ، وكذا في خبر الواحد عن المعصوم ـ وهو عندهم الرسول والاثنا عشر !! ـ فإنه يجوز على راويه عنهم الوهم والغلط ، ولكن الظن الراجح برواية الثقة ولو كان واحدا يجوّز العمل به ، وكذا ظاهر الكتاب إن عمل به وجاز أن يخالفه غيره في فهمه ، فإن عمله بظاهر الكتاب ظن راجح وهكذا ، ويخرج من ذلك في زمن الشارع ما لو سمع الإنسان من المعصوم أو رآه مباشرة ، فإنه يكون علما لا ظنا .
وفي الجملة فالعمل بالظن الراجح لا خلاف في جوازه ، والذي أراه أن كلامه لا تعلق له مباشر بالعصمة .
وأما لو قيل إن خبر الواحد يفيد العلم لا الظن ـ كما هو مذهب جماعة من أصوليي أهل السنة ، وهو مذهب السلف واختيار شيخ الإسلام والحافظ وغيرهما بشروط ـ فلا يلزم ما ذكر ، ويكون العمل بخبر الواحد المستوفي لتلك القرائن عملا بالعلم لا بالظن ، وهو مذهب كل الأخباريين من الشيعة ، لكن الوحيد البهباني من الأصوليين ، والأصوليون لا يرون خبر الواحد مفيدا إلا للظن متأثرين في ذلك بمتأخري الأصوليين والمتكلمين من اهل السنة .

ومذهب العصمة للأئمة في نفسه متهاو لا دليل عليه من الشرع أو العقل ، ويكفي في إكذابه على أصولهم تخالف المعصومين في المسائل ، فإنه يثبت بالطريق الصحيح عن الإمامين الضدان في مسألة واحدة ، ويثبت عن المعصوم الواحد ثلاثة واربعة أقوال في المسألة الواحدة ، ولا يجيب الخصم عن ذلك إلا باحتمال التقية ، والذي يقتضيه هذا مع عدم المرجح بين القولين المتعارضين أو الأقوال للإمام أو الأئمة أو العلم بأيهما قاله تقية = التساقط ، لذا جماعة من المحققين من الأصوليين ـ يعني فرقة الأصوليين ـ يجوزون الاجتهاد ، وتجويز الاجتهاد في المذهب حقيقته نفي القول بالعصمة ، وكما قيل تجويز الاجتهاد ثم القول بولاية الفقيه ـ أو ولاية الأمة على نفسها كما في أحدث النظريات السياسية الشيعية ـ هو إلغاء لفكرة الإمامة بالنص والعصمة في جانبيها الشرعي والسياسي .
فأما فتح باب الاجتهاد ـ مما يعني الإجهاز الفكري على قضية الإمامة الإلهية أو عصمة الإمام من الشق الفقهي ـ فكان على يد الحسن بن عقيل العماني المعاصر للكليني الذي قال بالاجتهاد وجواز القياس ، ثم جاء المفيد مع تلميذيه الشريف المرتضي ثم الطوسي صاحب المبسوط في فقه الإمامية ليمارسوا الاجتهاد عمليا ويؤسسوا بذلك مدرسة ( الأصولية ) ، التي لا يزال يعتقد بقايا الأخباريين المتأخرين ـ من بعد محمد أمين الاسترابادي ثم امتداد الشيخية ومن بعدهم ـ أن ذلك كله زندقة وخروج من مذهب آل البيت عليهم السلام ! ، وما زال الأخباريون يقدحون في الأصوليين أنهم لا يفرقون شيئا عن النواصب ـ يعني أهل السنة ـ وأن تجويز الاجتهاد و القياس ـ لكن لا يسمونه قياسا بعضهم يعبر عنه بالاجتهاد أو النظر العقلي ـ هو مناقضة لفكرة العصمة للأئمة .
واقرأ في ذلك المبحث الفصل الرابع عشر ( التشيع المعاصر ثورة على التشيع الديني ) من كتاب ( التشيع السياسي والتشيع الديني ) لأحمد الكاتب ، فإنه مفيد في تلك المباحث .
والله أعلم . ))

فرددت على مطلع كلامه المتعلق بنقلنا عن البهبهاني قائلا:
((الحمد لله..
الأخ المكرم عمر البيسوني -وفقك الله-..
كلامك صحيح إذا كان على وفق أصولنا ومبانينا؛ أما على أصولهم ومبانيهم فهو مشكل جداً وناسف لدينهم من جذوره, وقد أشرتَ أنت إلى هذا في كلامك حيث قررت أن القول بالاجتهاد ناسف للعصمة, وهذا من جنس هذا؛ فإن القول بأن جملة الدين في هذه الأيام سواء أكان بالفقهيات التي نص عليها البهبهاني أو في العقائد التي كثر فيها اختلافهم واضطرابهم؛ أقول: إن كان جملة دينهم قائما على الظنِّ فأين اتباع المعصوم الذي جعلوه ضرورة عقلية ونقلية لا يمكن خلو الزمان عنها ؟!
وقد كنت كتبتُ مشاركة أطول من هذه وأبسط وقدَّر الله أن تحذف؛ فلعلي أعود بإذن الله إلى مزيد من التفصيل في هذا الأمر, وعلى العموم أحيلك أيها الفاضل على هذا الرابط الذي اعترف به المخالف أنه لا يتبع المعصوم..

العصمة الإمامية, والإشكالات المحيــــِّرة !! (http://www.alsrdaab.com/vb/showthread.php?t=50417)

والله الموفق.. ))

وبعد هذا أقول للزميل نور الحق -هداه الله للحق-:
ركِّز معي أيها الزميل على الإشكال الخطير, وأجبني عليه -إن اسطعت-:
الواجب عندكم اتباع قول المعصوم, ولذا وجوده في كل زمان أمر ضروري حتى لا يتبع الناس غير المعصوم؛ فيقعوا في الباطل بقصد أو غير قصد؛ فإن غاب المعصوم المحتمُ وجوده وناب عنه غير المعصوم كنت أيها الشيعي متبعا غير المعصوم؛ حتى لو تصورنا أن غير المعصوم ناقل عن المعصوم بماشرة؛ فمع هذا التصور والحال فإنه لا يمتنع على غير المعصوم أن يكذب أو يخطأ أو يزل أو يسهو أو ينسى؛ لأنه بطبيعة الحال غير معصوم عن مثل هذا..
والعصمة تساوي اليقين, وغير العصمة يساوي الظن حتى لو كان راجحا, وعليه؛ فإن دين الإماميَّة جملةً قائم على الظنِّ إلا ما ثبت بدليل قطعي وقليل ما هو -إن سلمنا به-..
وها هو إمامكم المحقق الكبير البهبهاني يقررُ أن مدار الفقه بجملته قائم على الظنِّ حتى أن كثيراً من الأحكام قائمة على الظن في زمان الشارع (المعصوم) !!
فلماذا جعجعة الإماميَّة الكثيرة المزعجة حول ضرورة وجود المعصوم ما دام أن غير المعصوم ينوب عن المعصوم حال وجوده فضلا عن غيابه ؟!!
فتأمَّل هذا هداك المولى..

[حسين الأنصاري]

فلماذا جعجعة الإماميَّة الكثيرة المزعجة حول ضرورة وجود المعصوم ما دام أن غير المعصوم ينوب عن المعصوم حال وجوده فضلا عن غيابه ؟!!


نحيل السؤال للزملاء الإمامية هداهم الله .

[نور الحق]

بسم الله والحمد لله
اللهم صل على محمد وآل محمد



الزميل نور الحق -أرشدك الله-..

أولا: يبدو لي أنك لم تفهم كلامي أو أنك فهمته وتجاهلته إلى أمور خارجية.
ثانياً: الحوار بيني وبينك فلماذا تتكثر بما لا ينفعك بل يضرك؛ فالكلام الذي نقلته عن الأخ الفاضل البيسوني-وفقه الله- مردود عليه في مثل هذا المقام, وخصوصا أن مطلع كلامه منسوف بآخره, وقد رددت عليه في حينها؛ قبل نقلك إياه هنا؛ فلو كنت منصفا باحثا عن الحق لأتيت بردي على كلامه أيضاً !!



أولا:
يبدو لي أنك لم تفهم كلامي أو أنك فهمته وتجاهلته إلى أمور خارجية
أولآ

لاتتهمني بما أتهمك به البيسوني
ثانيآ
أنا نقلت موضع الحاجه
وأمانة في النقل وضعت الرابط فأن كنت لاتحسن الظن فأنصف الآخر
ثالثآ
أردتك أن ترد ردك المستوفي لأنك قلت لم أستوف الرد لأن ردك الذي أستوفيت به قد حذف( أقصد هناك) فراجع ردك وأنصف

رابعآ
قال البسيوني

ثانيا هو لا يقول كل أو أغلب الفقهيات في زمن الشارع مبناها على الظن ، بل يقول كثير ، وهذا حق ، ولا علاقة له بدعوى العصمة ، لأن الذي يقلد قول المفتي في زمن الشارع ( المعصوم يعني ! ) فإنه يعتقد أن المفتي يفتيه بقول المعصوم ، وقد يكون المفتي غالطا على المعصوم ، أو مخرجا على قوله ، وذلك ظن ، لكنه ضعيف ، والظن الراجح الذي يتعبد به المقلد هو أن المفتي طالما كان أهلا للإفتاء فإنه يفتي بقول المعصوم ، وعليه فإنه يجوز التعبد بذلك الظن الراجح في المفتي ، وكذا في خبر الواحد عن المعصوم ـ وهو عندهم الرسول والاثنا عشر !! ـ فإنه يجوز على راويه عنهم الوهم والغلط ، ولكن الظن الراجح برواية الثقة ولو كان واحدا يجوّز العمل به ، وكذا ظاهر الكتاب إن عمل به وجاز أن يخالفه غيره في فهمه ، فإن عمله بظاهر الكتاب ظن راجح وهكذا ، ويخرج من ذلك في زمن الشارع ما لو سمع الإنسان من المعصوم أو رآه مباشرة ، فإنه يكون علما لا ظنا .
وفي الجملة فالعمل بالظن الراجح لا خلاف في جوازه ، والذي أراه أن كلامه لا تعلق له مباشر بالعصمة .

هذا هو الفهم الصحيح الذي يبدو أنك أيها الأخ تطيل بلا طائل
وهو عين مايخص كلام الوحيد البهبهاني قدس سره
وبعد هذا قال البسيوني ووردت شبهتك لا قبل هذا الكلام بل بعدها عندما قال

وهو ما أعتبرته نسفآ لأول كلامه مشتبهآ مغلوط الفهم
قال


ومذهب العصمة للأئمة في نفسه متهاو لا دليل عليه من الشرع أو العقل ، ويكفي في إكذابه على أصولهم تخالف المعصومين في المسائل ، فإنه يثبت بالطريق الصحيح عن الإمامين الضدان في مسألة واحدة ، ويثبت عن المعصوم الواحد ثلاثة واربعة أقوال في المسألة الواحدة ، ولا يجيب الخصم عن ذلك إلا باحتمال التقية ، والذي يقتضيه هذا مع عدم المرجح بين القولين المتعارضين أو الأقوال للإمام أو الأئمة أو العلم بأيهما قاله تقية = التساقط ، لذا جماعة من المحققين من الأصوليين ـ يعني فرقة الأصوليين ـ يجوزون الاجتهاد ، وتجويز الاجتهاد في المذهب حقيقته نفي القول بالعصمة ، وكما قيل تجويز الاجتهاد ثم القول بولاية الفقيه ـ أو ولاية الأمة على نفسها كما في أحدث النظريات السياسية الشيعية

ولتوجيه أشكالاتك خذ منه ما تتفق معه فيه في طرحك وهو :-

ومذهب العصمة للأئمة في نفسه متهاو لا دليل عليه من الشرع أو العقل
للأسباب التي يتطرحها وهي
ويكفي في إكذابه على أصولهم
1-تخالف المعصومين في المسائل
2-وتجويز الاجتهاد في المذهب حقيقته نفي القول بالعصمة ،

هذا هو السبب الذي ينفي العصمه في نظركم
وكلامك هذا


كلامك صحيح إذا كان على وفق أصولنا ومبانينا؛ أما على أصولهم ومبانيهم فهو مشكل جداً وناسف لدينهم من جذوره, وقد أشرتَ أنت إلى هذا في كلامك حيث قررت أن القول بالاجتهاد ناسف للعصمة, وهذا من جنس هذا؛


فتمسك بهذا أفضل من تأويل كلام عالم يقول بعصمة مطلقة للأمام يخالفك فيه حتى أصحابك
ثم

أقول ماوجه الخلاف بين مبانيكم ومبانينا في هذه المسأله بالذا ولاتتعداها ألا غيرها طالما تأخذون من المعصوم بواسطة الصحابه ونأخذ من المعصوم بواسطة أصحابه
فمايصح هنا يصح هناك وما لايصح كذلك والأشكال وارد طالما السلسله واحد
والأختلاف في مصداق المعصوم أنتم تتوقفون عند النبيصلى الله عليه وسلموآله ونحن نستمر في عترته
فلو قلت أن هذا ينسف ضرورة العصمه لأن الناقل غير معصوم نقول لماذا لم تنسف عصمة النبيصلى الله عليه وسلم عندما نقلتم عنه
وهل تتنازل عن أن عصمة النبي صلى الله عليه وسلم غير ضروريه في الأحكام على أعتقادكم على أقل تقدير
نقلت لك عملكم بالظن ووافقني من تنهلان أنت وهو من منهل واحد وأبيت الا تخطئته ليوافق ماتقول غلطآ

أما ضرورة وجود المعصوم فهذا حديث آخر

تبنى فكرة نسف نضرية العصمه بنظرية الأجتهاد وأنا أجيبك
تبنى نسف نضرية العصمه بنظرية الأختلاف في أقول المعصومين المدعاة وأنا أجيبك

أما تفهم فهمآ لا يتفق معك به غير من لافهم له بهكذا مطالب أنتصارآ لعقيدته فهذا مردود

وهنا أنت أيا الأخ الكريم تنهج نهجآ صحيحآ في أشكالك



وبعد هذا أقول للزميل نور الحق -هداه الله للحق-:
ركِّز معي أيها الزميل على الإشكال الخطير, وأجبني عليه -إن اسطعت-:
الواجب عندكم اتباع قول المعصوم, ولذا وجوده في كل زمان أمر ضروري حتى لا يتبع الناس غير المعصوم؛ فيقعوا في الباطل بقصد أو غير قصد؛ فإن غاب المعصوم المحتمُ وجوده وناب عنه غير المعصوم كنت أيها الشيعي متبعا غير المعصوم؛ حتى لو تصورنا أن غير المعصوم ناقل عن المعصوم بماشرة؛ فمع هذا التصور والحال فإنه لا يمتنع على غير المعصوم أن يكذب أو يخطأ أو يزل أو يسهو أو ينسى؛ لأنه بطبيعة الحال غير معصوم عن مثل هذا..
والعصمة تساوي اليقين, وغير العصمة يساوي الظن حتى لو كان راجحا, وعليه؛ فإن دين الإماميَّة جملةً قائم على الظنِّ إلا ما ثبت بدليل قطعي وقليل ما هو -إن سلمنا به-..



هذا هو لب أشكالك

انا أجيب عليك بسؤال أن أجبت عليه انتهى الأشكال

هل حدث أن عمل المسلمون بالظن مع وجود المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلموآله ؟؟


أنتظر أجابتك

من غير أطالة لو تسمح أستدلالات مباشره حفاظآ على وقتي ووقتك
أفضل من تأويل قول عالم والأستدلال به مشكورآ

نور الحق

[نور الحق]

نحيل السؤال للزملاء الإمامية هداهم الله .



عبدالله بن الأنصاري



http://www.almanhaj.net/vb/images/misc/quote_icon.png المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو الأزهر السلفي http://www.almanhaj.net/vb/images/buttons/viewpost-left.png (http://www.almanhaj.net/vb/showthread.php?p=98952#post98952)

فلماذا جعجعة الإماميَّة الكثيرة المزعجة حول ضرورة وجود المعصوم ما دام أن غير المعصوم ينوب عن المعصوم حال وجوده فضلا عن غيابه ؟!!






الجواب ببساطه شديده

أنها ليست جعجعه وليست شديده
أنما هي عين قولكم بضرورة عصمة النبي صلى الله عليه وسلموآله في الأحكام
أما عدم صحتها بسبب نيابة غير المعصوم عن المعصوم فهذا وارد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
فأن صحت أن تكون جعجعة فبكلاهما جعجعه
وعليكم أن تبطلونها بغير هذه العله لأنها من جنس ضرورة عصمة النبي ص وماورد عليها ورد على تلك

ويبدو أن وصفها بالجعجعة جعجعة كبرى

نور الحق

[أبو محمد جميل]

نور الحق أنار الله طريقك إلى الحق اللهم آمين .. قلت :



أنما هي عين قولكم بضرورة عصمة النبي صلى الله عليه وسلموآله في الأحكام



والموضوع ليس مداره على القول بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم .. بل مداره على القول بوجوب وجود معصوم في كل زمان

ونحن أهل السنة لا نقول بوجوب وجود معصوم في كل زمان .. ولكن نقول بوجوب اتباع المعصوم صلى الله عليه وسلم ( السنة المطهرة )

وهذا على ما أظن ما أراد تفنيده أخي أبو الأزهر السلفي وهو ليس مجرد عصمة الأئمة .. بل وجود إمام معصوم في كل زمان

ولو رجعت إلى قول كاشف الغطا الذي نقله أخي الحبيب أبو الأزهر السلفي لعرفت الإختلاف بين قولنا وقولكم .. وهو على هذا الرابط :
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1309816&postcount=6 (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=1309816&postcount=6)


والحمد لله رب العالمين






أبو محمد جميل

[أبو محمد جميل]

تصحيح يسير :

والموضوع ليس مداره على القول بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم أو عصمة الأئمة الإثني عشر .. بل مداره على القول بوجوب وجود معصوم في كل زمان يتبعه الإمامية ويأخذون منه دينهم



والحمد لله رب العالمين




أبو محمد جميل

[نور الحق]

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم

أخي الكريم أبو محمد جميل

أحسنت وهذا هو ما أتكلم عنه وفهمته أنت وفهمه البيسوني

.. بل مداره على القول بوجوب وجود معصوم في كل زمان يتبعه الإمامية ويأخذون منه دينهم

أما ربط كلام البهبهاني قدس سره بأعتباره مسعف لطرح صاحب الموضوع فهذا غير صحيح
أنا أيضآ لم أتكلم في مدار عصمة النبي والأئمه بل ألزم الأخ ابو الأزهر السلفي بنفس الأشكال
لأن العمل بالأحكام الظنيه في حياة المعصوم وبعدها ليس له علاقه بعصمته
فما يثبت للنبيصلى الله عليه وسلموآله من هذه الجهه يثبت للأئمه عليهم السلام من نفسها
فلو أشكل علينا بوجود تناقض بين عملنا بفتاوي المراجع (غير المعصوم ) بالظن وقولنا بضرورة وجود معصوم لكل زمان ومكان
لكان الرد بعيد عن كلام البهبهاني

وأما الرابط ومافيه من قول كاشف الغطاء فهو قول كل علماء الأماميه
وأن أشكل به علينا السلفي ووجد التناقض فليأتيني السلفي بأيراد
لكي أضع يده على الأشتباه الذي لم يقع فيه من أهل العلم
( من السنه والسلفيه ) أحد وأن شاطره أحد العلماء فليورد أسمه وطرحه
ووقع فيه غيرهم كثير ممن لا يستطيعون فهم هكذا مطالب

مثال بسيط من الرابط

كاشف الغطاء يقول بضرورة وجود المعصوم لكل زمان ومكان
وبنفس الوقت المتصدي لبيان الأحكام الشرعية هو غير المعصوم

فهل يعقل عاقل أن علوم العقيدة بهذه البساطه لأمكن الأعتراض عليها من أجهل الجهلاء
فضلآ عن أهل العلم
وهل وعلمائها لم يلتفتوا الى هذا الأشكال الذي هو من أبجديات الأستدلال

أم أن عدم الأحاطه بهكذا مباحث هو السبب في هذا الفهم البسيط

هكذا وجد أخونا السلفي أن هذه من التناقضات
وأنا أتفق معه لكن بمستوى ما فهم وليس بمستوى الواقع

وأن طالبني بالحلقه المفقوده التي أوقعته بهذه الشبهه سأوجزها له بجملة واحده
ولكن قبلها أعطيه فرصه للرجوع لفهم عقائد الشيعه
وفهم أبحاثهم

ننتظر الأخ السلفي يجيب أولآ على سؤالنا في ردي السابق عليه
بيان الشبهه الثانيه التي أعتبرها دليل تناقض وهي أصل مبنائية ضرورة وجود معصوم لكل زمان



نور الحق

[أبو محمد جميل]

بعد أذن صاحب الموضوع بارك الله فيه ووفقه لكل خير

نور الحق هداني الله وإياك للحق .. اللهم آمين

حتى تتضح الصورة أكثر وأكثر أطرحُ عليك سؤالاً وأرجو منك أن تجيب بتفصيل ما أمكنك ذلك

وسؤالي هو :

لماذا قلتم معشر الشيعة الإمامية بوجوب اتباع معصوم في كل زمان ومكان ولماذا لا نكتفي باتباع معصوم واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم ؟؟

أريد العلة من ذلك بارك الله فيك مع الدليل إن أمكنك ولا تنسى الجزئية الثانية من السؤال وفقك الله لهداه .. اللهم آمين

والحمد لله رب العالمين






أبو محمد جميل