أبو هشام
06-13-2005, 05:15 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد: فقد اطلعت على مقال لبعض الكتاب في عام 1319 هـ جزم فيه بأن
حلق اللحية ليس حراما ولا مباحا ولكنه مكروه، وبنى ذلك على أمرين: أحدهما: أنه لم يرد في ذلك نص قطعي يدل على تحريم حلقها. والثاني: أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها:
أن المختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. ومنها: أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى - وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر إذا انفك عنه هذا المقصد - لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا... إلخ. ومنها: أنه قد ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال. وأن خلعها حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقد فهم منه الصحابة الندب، فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار إلى آخر الحديث. ومنها: أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا.
هذه جملة ما بنى عليه هذا الكاتب حكمه بعدم تحريم حلق اللحية.
وقد تضمن مقاله تحبيذ الإعراض عن البحث في هذا الموضوع؛ لأن مسألة اللحية من المسائل الفرعية، ونحن المسلمين نقف في ميدان حرب بين الكفر والإيمان، ومن كان بيته مهددا بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج النافذة من كسره، ومن كان على سرير العمليات يعمل الطبيب سكينه في رئته لاستخراج السرطان منها يخشى أن يعاجله الموت قبل أن يعالجه من المرض لا يدع عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت ظفر اليد... إلى أن قال في آخر مقاله: وأكرر القول أننا نواجه اليوم أعنف هجوم على الإسلام، ونقابل حربا تخطط لها عقول كبيرة شريرة، وتنفق عليها الأموال الكثيرة الوفيرة... إلى أن قال: من الواجب توجيه القوى الإسلامية إلى ذلك العدو... إلى أن قال: ومقصدي أن أقول لإخواننا الدعاة إلى الله: إن عدم إعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدءوا الشباب بها ولا يحملوهم حملا عليها، بل نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح الإيمان واجتناب الكبائر وإقامة الأركان. انتهى.
كما ذكر في أثناء المقال أنه ذهب إلى أوربا للعلاج فرأى أن إعفاء اللحية صار شعارا لطائفة الهيبيين الفاسدين وأنها حلية المنحرفين.... ثم قال: أقول هذا لمجرد البيان.
والجواب أن يقال: قد وقع في هذا المقال أخطاء كثيرة بعضها أشد من بعض، وسننبه عليها إن شاء الله بالتفصيل.
--------------------------------------------------------------------------------
"حكم إعفاء اللحية "، موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله http://www.ibnbaz.com -- بتاريخ 13/06/2005
تنفيذ عرب لتقنية المعلومات http://www.arab-it.com.sa
حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه.
أما بعد: فقد اطلعت على مقال لبعض الكتاب في عام 1319 هـ جزم فيه بأن
حلق اللحية ليس حراما ولا مباحا ولكنه مكروه، وبنى ذلك على أمرين: أحدهما: أنه لم يرد في ذلك نص قطعي يدل على تحريم حلقها. والثاني: أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم مخالفته لأمور منها:
أن المختار عند الحنفية أن الأمر بالشيء لا يقتضي تحريم ضده. ومنها: أن الأمر بالشيء إذا اقترن به علة معقولة المعنى - وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر إذا انفك عنه هذا المقصد - لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا... إلخ. ومنها: أنه قد ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال. وأن خلعها حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم وقد فهم منه الصحابة الندب، فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار إلى آخر الحديث. ومنها: أنه قد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا.
هذه جملة ما بنى عليه هذا الكاتب حكمه بعدم تحريم حلق اللحية.
وقد تضمن مقاله تحبيذ الإعراض عن البحث في هذا الموضوع؛ لأن مسألة اللحية من المسائل الفرعية، ونحن المسلمين نقف في ميدان حرب بين الكفر والإيمان، ومن كان بيته مهددا بالنسف بالبارود لا يسأل عن زجاج النافذة من كسره، ومن كان على سرير العمليات يعمل الطبيب سكينه في رئته لاستخراج السرطان منها يخشى أن يعاجله الموت قبل أن يعالجه من المرض لا يدع عملية الرئة لاستخراج شوكة من تحت ظفر اليد... إلى أن قال في آخر مقاله: وأكرر القول أننا نواجه اليوم أعنف هجوم على الإسلام، ونقابل حربا تخطط لها عقول كبيرة شريرة، وتنفق عليها الأموال الكثيرة الوفيرة... إلى أن قال: من الواجب توجيه القوى الإسلامية إلى ذلك العدو... إلى أن قال: ومقصدي أن أقول لإخواننا الدعاة إلى الله: إن عدم إعفاء اللحية ليس من المحرمات الصريحة فلا يبدءوا الشباب بها ولا يحملوهم حملا عليها، بل نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بتصحيح الإيمان واجتناب الكبائر وإقامة الأركان. انتهى.
كما ذكر في أثناء المقال أنه ذهب إلى أوربا للعلاج فرأى أن إعفاء اللحية صار شعارا لطائفة الهيبيين الفاسدين وأنها حلية المنحرفين.... ثم قال: أقول هذا لمجرد البيان.
والجواب أن يقال: قد وقع في هذا المقال أخطاء كثيرة بعضها أشد من بعض، وسننبه عليها إن شاء الله بالتفصيل.
--------------------------------------------------------------------------------
"حكم إعفاء اللحية "، موقع سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله http://www.ibnbaz.com -- بتاريخ 13/06/2005
تنفيذ عرب لتقنية المعلومات http://www.arab-it.com.sa
حقوق الطبع © 2005 جميع الحقوق محفوظة