الرسول والأئمة ينسون ولعنة الله على الغلاة .. ابن بابويه القمي

[فارس النهار]

الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ، وبعد ..

يقول العالم الشيعي المتأخر المظفر : " ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوماً من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن كما يجب أن يكون معصوماً من السهو والخطأ والنسيان لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي " .
عقائد الإمامية ص51

فهو ينفي عن النبي والأئمة السهو ..

بينما يقول ابن بابويه القمي المتقدم : " إن الغلاة والمفوضة – لعنهم الله – ينكرون سهو النبي –صلى الله عليه وآله وسلم – يقولون : لو جاز أن يسهو في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ لأن الصلاة فريضة كما أن التبليغ فريضة … وليس سهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ رباً معبوداً دونه ، وليعلم الناس بسهوه حكم السهو . وكان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد يقول :أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم " .

فأنت ترى أن لعنات ابن بابويه القمي تنصب على رأس المظفر ومن وافقه من الإمامية ..

فيا ترى من فيهما يمثل دين الإمامية الصحيح في هذه المسألة الكبرى عندهم ؟؟؟

تحياتي ...

فارس النهار

[salman]

بسمه تعالى

هل تفرق بين السهو والاسهاء ؟؟؟

هل تفرق بين كون اللعن بعنوان الغلاة والمفوضة وبين كونه بعنوان نفي الاسهاء ؟؟

تحياتي

[فارس النهار]

بسم الله الرحمن الرحيم

قال سلمان :
1- هل تفرق بين السهو والاسهاء ؟؟؟

الجواب :
سنسلم لكم أن الصدوق وشيخه يفرق بين السهو والإسهاء ..
لكن لماذا تسأل هذا السؤال مع أنك تدافع عن الإسهاء أيضا كما يظهر من سؤالك التالي:

2- هل تفرق بين كون اللعن بعنوان الغلاة والمفوضة وبين كونه بعنوان نفي الاسهاء ؟؟

الجواب : فأنت تدافع هنا عن منكر الإسهاء أيضا ... صوب لي فهمي إن كنت مخطئا .

ثم قل لي ما هو اعتقادك في هذه المسألة : هل تنكر الإسهاء ، وهل هذا هو اعتقاد المظفر ؟؟

وأقول : عبارة الصدوق لا تدل على ما قلت ، وأوضح منها عبارة شيخه .. وهذا نصها :
" أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي .. "
فأنت حين تنفي الإسهاء عن النبي انطبق عليك أول درجة في الغلو ..
وبلغ تحياتي للشريف الناضر

3- ثم هاهنا نقطة مهمة :
حتى لو قلنا أن لعنات الصدوق إنما هي على الغلاة المفوضة ..
فلاشك أن الصدوق وشيخه - على الأقل- يسنتكران على من ينفي الإسهاء ،فضلا عن أن يعتقدا هذا الاعتقاد ..

تحياتي ..

فارس النهار .

[salman]

بسمه تعالى


1-ثم قل لي ما هو اعتقادك في هذه المسألة : هل تنكر الإسهاء ، وهل هذا هو اعتقاد المظفر ؟؟
---------------
الفرق بين السهو والاسهاء هو ظاهر كلام الشيخ الصدوق وعليه لا خلاف بينه وبين علماء
الامامية في هذا المسئلة .
نعم هو جوز الاسهاء على النبي(ص) لمصلحة كتعليم احكام السهو كيف تكون وماشاكل ذلك

ولم يوافق على هذا المعنى ايضا

لان الروايات التي تمسك بها معارضة بروايات اخرى ولنضرب مثالا لكلتا الطائفتين :
الطائفة الاولى الدالة على الاسهاء:
الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: «سمعت أبا عبداللّه (ع) يقول: صلى رسول اللّه (ص) ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا رسول اللّه حدث في الصلاة شيء؟ فقال: وما ذلك؟ قال: إنما صليت ركعتين، فقال: أكذلك يا ذا اليدين؟ وكان يدعى ذو الشمالين، فقال: نعم، فبنى على صلاته فأتم الصلاة أربعاً، إلى أن قال: وسجد سجدتين لمكان الكلام.

الطائفة الثانية الدالة على عدم وقوع الاسهاء:
الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبداللّه بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (ع) هل سجد رسول اللّه (ص) سجدتي السهو قط؟ قال: لا، ولا يسجدهما فقيه.

وكما ترى واحدة مثبتة والاخرى نافية وعليه تنطبق قاعدة التعارض الاولية وهي التساقط
وبالتالي لا دليل على الاسهاء .

2-وأقول : عبارة الصدوق لا تدل على ما قلت ، وأوضح منها عبارة شيخه .. وهذا نصها :
" أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي .. "
فأنت حين تنفي الإسهاء عن النبي انطبق عليك أول درجة في الغلو ..
وبلغ تحياتي للشريف الناضر
----------------------
بل تدل دلالة واضحة ،
والغلو الذي يقول به ابن الوليد ليس كله موجب للعن او التكفير ،
وسابلغ تحياتك الى الشريف الناصر يافارس النهاز
==
3-حتى لو قلنا أن لعنات الصدوق إنما هي على الغلاة المفوضة ..
فلاشك أن الصدوق وشيخه - على الأقل- يسنتكران على من ينفي الإسهاء ،فضلا عن أن يعتقدا هذا الاعتقاد ..
----------
الاستنكار لمكان هذه الاخبار التي ثبتت عندهم لكنها لم تثبت عند من جاء من بعدهم
وكم تحقيق للمتاخر افضل من المتقدم !

[أبو عبدالله الحربي]

قبح الله الروافض انظر كيف يفترون على الله الكذب

حينما لا يروق لهم الدين والآثار قالوا هذا تعارض فهو ساقط بأفهامهم السقيمة

ولو طبقت هذه القاعدة الساقطة المكذوبة من قبل الأشرار ومن يريد هدم دين لذهب نصف الدين.

[salman]

بسمه تعالى


لانقول الا سلاما سلاما

[فارس النهار]

على الرغم من أن الكلام عن قاعدتك هذه قد يخرجنا عن الموضوع الأصلي بلا عودة ، إلا أني وجدتها فرصة للكلام عنها ، فأقول وبالله التوفيق إن قاعدنك هذه قاعدة باطلة ، بل لايوجد ما هو أفضل من استخدام هذه القاعدة لهدم أي دين ، وبيان ذلك كتالي :
1-أن الروايات التي ثبت كونها متعارضة عندك – بغض النظر عن حقيقة ذلك – هي صادرة من المعصوم ، فهي حق ملزم لمن آمن بعصمة من قال بعصمة هؤلاء الأئمة ..
فكيف جاز لك أن تتجرأ وتبطل نصوصا من كلام المعصوم ..
لاشك أن في ذلك مجازفة كبيرة .


2-أن استخدام القاعدة متعذر جدا ، ولا أظنه ينضبط ..
وأعطيك مثالا : لو وجدنا روايتين تعارض روايتين .. هل نسقطهما مباشرة ؟؟
وماذا لو أن في إسناد أحدهما واقفي مثلا ، وفي الفريق الآخر فطحي , هل يمكن القول بأنهما مستويان ؟؟
كذلك لو نظرنا إلى مسألة الدلالة هل هي قطعية أو ظنية ، ثم أضفنا هذه المسألة وجعلنا لها نصيبها من النظر عند استعمال القاعدة .. فكيف يكون الحال ؟؟
وهذا ما لم أره منك في مسألة الإسهاء , فأنت لم نتطر في هذه الروايات – على ما ظهر منك – قبل اسقاط الروايات ..
وأيضا من له الحق في إسقاط الروايات ..
يعني ( عفوا ) أنا لا أعرفك ، ولا منزلتك عند قومك , فكيف أقبل منك مثل هذا ؟؟
وهل إذا جاء غيرك من إخوانك ليستعمل القاعدة .. هل أقبلها منه ؟


3-أن هذه القاعدة هي الوسيلة المثلى لهدم دينكم .. فكيف تقرها وتدندن عليها .
فنحن إذا نظرنا إلى قول شيخ طائفتكم الطوسي في مقدمة كتابه " التهذيب " عن رواياتكم أنه :
" ... لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا .. "
فإذا كان كل خبر يقابله ما ينافيه ، واستعملنا مع ذلك قاعدتك .. فإن مصير دينكم إلى زوال ، وبأيدي أبنائه !!
ثم كذلك تأمل ..
فإن الطوسي لم يلجأ إلى استعمال مثل هذه القاعدة – فيما رأيت – كحل لمشكلة تعارض النصوص في مؤلفه هذا !!
بل إنظر ماذا قال في نفس المقدمة :
وان كان هناك ما يعارضه [ أي الخبر ] فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عددا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب "(3) من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبار، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم .. "

فانظر إليه يحاول الجمع ما استطاع ذلك , وكذلك يتبين من هذه الفقرة ما تكلمت عنه سابقا في النقطة الثانية من أنه يلزم النظر في كل ما يخص الخبر رواية ودراية قبل أن أرجح أحدهما فضلا عن أسقطهما بالكلية !!


4- أن استخدام مثل هذه القاعدة أظنه يحتاج إلى نص من المعصوم أوعلى الأقل إشارة منه ، وما فهمت ذلك إلا بعد توفر قناعة ما لدي من خلال تصفح نصوصكم بأنه لابد للإمام من كلمة في مثل هذه المسائل ..
فكون القرآن غير حجة إلا بقيم ، وإبطال القياس والقول بأن قول الإمام ينسخ القرآن .. الخ كل هذه القواعد وغيرها إن اجتمعت علمت أنه لابد من وجود نص للإمام يقر فيه باستخدام هذه القاعدة ، وحسب علمي فإن ذلك ميسور عندكم ، إذ يكفي أن ترسل برسالة إلى الناحية المقدسة [ مهديهم ] تستفيه في هذا فيجيبك ، لاسيما إن كان المرسل جليل القدر عندكم .
فما بالك لو ورد النص عن المعصوم بخلاف ذلك .. قال الطوسي في مقدمة
" .. روي عنهم عليهم السلام " انهم قالوا اذا اورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به احدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما .. "
فكأنه يشيربقوله ( مما ذكرناه ) إلى أن الأئمة قد ورد عنهم الإشارة إلى هذه المرجحات ( عدد الرواة وعدالتهم – وجود شواهد .. )
ولا أدري هل وردت نصوص حقا عن الأئمة تشير إلى ذلك ؟؟؟ وأين هي ؟؟
وإن كان الأئمة يعلمون بحصول مثل هذا التعارض والحيرة لأتباعهم فلماذا لم يدلوهم على طريقة لمعرفة الصحيح من الضعيف ؟؟
أو لماذا لم يبشروا باسم كتاب معين مثلا تعمل به شيعتهم ؟؟
بل لماذا لم يفعل ذلك إمام الزمان مع أن ذلك مما تحتاجه إليه بشدة ؟؟
ولعل لنا وقفة بخصوص هذا الأمر ..

فارس النهار

[أبو عبدالله الحربي]

جزاك الله خيرا أخي فارس السنة

بعض التناقضات من دين القوم وليجب هذا المفتري
ولنقرأ هذان الحديثان المتناقضان:

((عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله: " ولا تستوى الحسنة ولا السيئة " قال: الحسنة التقية والسيئة الاذاعة " ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ".))

صفحة:25
الاختصاص


أما التناقض فنجده بهذه الرواية

((وقال أبوالحسن الماضي عليه السلام:

قل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك و دع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك)

صفحة:32
الاختصاص

التناقض الثاني

تقولون أن الأئمة يعلمون الغيب والعياذ بالله ، ومع هذا ورد في كثير من رواياتكم أن علي رضي الله عنه سأل عن أسماء الأئمة فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم وصل العلم إلي علي بعدما كان لا يعلم، وكيف يتفق علم الغيب مع أنهم لا يعلمون متى يموت أولادهم وهم أحياء وهذا ورد فيه عشرات الروايت ومع القول بالبدء والنص على إسماعيل ثم موته والكلام على موسى

مثل هذا
نقل الكليني عن أبي هاشم الجعفري قال: كنت عند أبي الحسن عليه السلام بعد ما مضى ابنه أبو جعفر وإني لأفكر في نفسي أريد أن أقول كأنهما أعني أبو جعفر وأبا محمد في هذا الوقت كأبي الحسن موسى وإسماعيل بن جعفر بن محمد ، وأن قصتهما كقصتهما إذ كان أبو محمد المرجأ بعد أبي جعفر ، فأقبل علي أبو الحسن عليه السلام قبل أن أنطق فقال : " نعم يا أبا هاشم بدا لله في أبي محمد بعد أبي جعفر ما لم يعرف له، كما بدا له في موسى بعد مضي إسماعيل ما كشف به عن حاله وهو كما حدثتك نفسك وإن كره المبطلون . وأبو محمد ابني الخلف من بعدي وعنده علم ما يحتاج إليه ومعه آلة الإمامة( أصول الكافي ص 40 ) ( كتاب الحجة ج1 ص 327)

وكذلك روي ( أن جعفر بن محمد الباقر نص على إمامة ابنه إسماعيل وأشار إليه في حياته ، ثم إن إسماعيل مات وهو حي فقال : ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل ابني ). ( فرق الشيعة للنوبختي ص 84 ط النجف )

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال بديهي وهو : كيف جهل جعفر الصادق أن ابنه إسماعيل سيموت وهو حي - أي جعفر رضي الله عنه – وأنتم تقولون أن أئمتكم يعلمون الغيب وأنه لا يحجب عنهم علم السموات والأرض ، وأنه أي أبي الحسن علم ما في نفس أبي هاشم الجعفري قبل أن يتكلم في نفس الرواية ؟؟

::::::
وإليكم هذا التناقض

الحلف بغير الله : قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك , وفي بعضها فقد كفر . المبسوط للشيخ الطوسي جـ 6 ص ( 192 ) عوالي اللئالي جـ 3 ص ( 444 ) المهذب البارع لابن فهد الحلي جـ 4 ص ( 123 ) تتمة الحدائق الناضرة لحسين آل عصفور جـ 2 ص ( 149 ) وجواهر الكلام للجواهري جـ 35 ص ( 229 , 227 ) وكتاب القضاء للآشتياني ص ( 168 ) وجامع المدارك للخوانساري جـ 5 ص ( 51 ) وفقه الصادق لمحمد الروحاني جـ 23 ص ( 242 ) وشرح الأزهار لأحمد المرتضى جـ 4 ص ( 9 ) ومن لا يحضره الفقيه جـ 4 ص ( 9 ) والأمالي للصدوق ص ( 512 ) ووسائل الشيعة للعاملي جـ 23 ص ( 259 ) ومستدرك الوسائل للميرزا النوري جـ 16 ص ( 50 ) ومكارم الأخلاق للطبرسي ص ( 427 ) وعوالي اللئالي للأحسائي جـ 1 ص ( 158 , 262 ) وبحار الأنوار للمجلسي جـ 73 ص ( 331 ) وجـ 89 ص ( 175 ) وجـ 101 ص ( 287 ) ومستدرك سفينة البحار لعلي النمازي جـ 2 ص ( 369 ) ومكاتيب الرسول للأحمدي الميانجي جـ 2 ص ( 144 ) .


بينما اغلب الرافضة مع مباركة ملاليهم قبحهم الله يحلفون بالزهراء وبضلعها ايضا وبالأئمة وغيرها الكثير؟؟


وكذلك التناقض في روايات البكاء واللطم ولبس السواد والضرب مع أنه ورد العشرات من الروايت عن الأئمة تحرم هذه الأفعال؟؟

وهذا التناقض ايضا
رفع القبور : عن أمير المؤمنين عليه السلام : قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة , فقال : لا تدع صورة إلا محوتها , ولا قبرا إلا سويته . المهذب البارع لابن فهد الحلي جـ 5 ص ( 398 ) وكشف اللثام للفاضل للهندي جـ 2 ص ( 395 ) ورياض المسائل لعلي الطباطبائي جـ 8 ص ( 61 ) والكافي للكليني جـ 6 ص ( 528 ) والوسائل جـ 2 ص ( 879 ) وغنائم الأيام لميرزا القمي جـ 3 ص ( 535 ) ومستند الشيعة للنراقي جـ 3 ص ( 273 ) وجـ 14 ص ( 110 ) والمحاسن جـ 34 ص ( 613 ) وجواهر الكلام للجواهري جـ 4 ص ( 316 , 335 ) وكتاب المكاسب للأنصارى جـ 1 ص ( 192 , 194 ) وجـ 2 ص ( 361 ) وكتاب الطهارة للخوئي جـ 9 ص ( 209 ) ومصباح الفقاهة للخوئي جـ 1 ص ( 223 ) ووسائل الشيعة للحر العاملي جـ 3 ص ( 209 , 211 ) وجـ 5 ص ( 306 ) وجـ 11 ص ( 534 ) والفصول المهمة للحر العاملي جـ 2 ص ( 43 ) وقال صلى الله عليه وآله : من عاد فصنع شيئاً من ذلك فقد كفر بما أنزل الله على محمد !! وهذا في مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب جـ 1 ص ( 394 ) ونفس الجملة في بحار الأنوار جـ 38 ص ( 71 ) وجـ 61 ص ( 267 ) وجـ 62 ص ( 62 ) ومستدرك سفينة البحار جـ 6 ص ( 392 ) وجـ 9 ص ( 143 ) ودرر الأخبار ص ( 446 ) .


من التناقضات الصارخة ايضا
التسمية بالعبودية لغير الله : ذكر الأحمدي الميانجي في مكاتيب الرسول جـ 3 ص ( 224 ) : " لما قدم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) المدينة وفد إليه عبد العزى بن بدر بن زيد بن معاوية الجهني من بني الربعة بن رشدان بن قيس بن جهينة ، ومعه أخوه لامه أبو روعة وهو ابن عم له فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لعبد العزى : أنت عبد الله ، ولأبي روعة : أنت رعت العدو إن شاء الله وقال : من أنتم ؟ قالوا : بنو غيان ، قال : أنتم بنو رشدان وكان اسم واديهم غوى فسماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رشد " فلا يجوز شرعاً تسمية إنسان بأنه عبد فلان ، وإنما هو عبد الله فقط ، فيسمى باسم عبد الله أو عبد الرحمن ، وهذا مما نص عليه أئمة القوم ، فقد جاء في أصح كتاب من كتبهم المقطوع بصحتها وهو الكافي وهو أقدمها و أعظمها و أحسنها و أتقنها كما يقول عبد الحسين جاءت عدّة روايات في أن أفضل الأسماء ما سمي بالعبودية : روى الكليني إسناده عن فلان بن حميد أنه سأل أبا عبد الله (ع) شاوره في اسم ولده ، فقال: سمه بأسماء من العبودية ، فقال: أي الأسماء هو ؟ فقال: عبد الرحمن. الكافي جـ 6 ص ( 19 ) وروى عن أبي جعفر (ع) قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبودية وأفضلها أسماء الأنبياء . قال المجلسي في تعليقه على هذه الرواية ما نصه: ( قوله (ع) "بالعبودية " أي بالعبودية لله ، لا كعبد النبي وعبد العلي وأشباهها. وروي مثله من طريق المخالفين " أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن واعلم أن أصحابنا اختلفوا في أن أسماء العبودية أفضل من أسماء الأنبياء والأئمة أو بالعكس ؟ فذهب المحقق في الشرائع إلى الأول ، حيث قال : " ثم يسميه أحد الأسماء المستحسنة ، وأفضلها ما يتضمن العبودية لله تعالى ويليها أسماء الأنبياء والأئمة (ع) " و تبعه العلامة في كتبه ، ولم نقف على مستندهما ، ولا دلالة في هذا الخبر عليه ، لأن الاسم أصدق من غيره لا يقتضي كونه أفضل منه ، خصوصاً مع التصريح بكون أسماء الأنبياء أفضل من متن هذا الخبر فانه يدل على الصدق غير الفضيلة ، وبمضمون الخبر عبّر الشهيد في اللمعة ، وذهب ابن إدريس إلى أن الأفضل أسماء الأنبياء والأئمة (ع) وأفضلها اسم نبينا وبعد ذلك العبودية لله تعالى ، وتبعه الشهيد الثاني وهو الأظهر ) . انظر مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول( 21/31 ) .

ثانياً : مخالفة هذه الأسماء المبتدعة لأئمة أهل البيت ، فأهل البيت كانوا يسمون أولادهم بأسماء الخلفاء الثلاثة ، فقد سمى علي أبناءه أحد أبنائه بأبي بكر، وآخر بعمر ، وثالث بعثمان وسمّى أحد أولاده أيضاً بعبد الرحمن ، وكذلك كان شأن ابنه الحسن ، حيث سمى أحد أبنائه بأبي بكر واثنين آخرين بعمر، وكذلك الحسين ، سمى أحد أبنائه بأبي بكر ، وآخر بعمر ، وكذلك كان موقف ابنه زين العابدين ، حيث سمى أحد أولاده باسم عمر وآخر بعثمان ، أما هو فقد أحب أن يكني بأبي بكر ، وكذا حال الكاظم فسمى أحد أبنائه بأبي بكر، وآخر بعمر ، وكان ابنه الرضا يكنى بأبي بكر ، فهذه أسماء أولاد أئمة أهل البيت ، لا يوجد فيهم عبد علي ولا عبد الحسن أو عبد الحسين !!! ، فكيف يجوز أن يتسمى المسلم بأسماء الجاهلية !! ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يغّير أسماء الجاهلية كعبد شمس ، بل القرآن لم يذكر اسم عم النبي بل ذكر كنيته فقال تعالى: { تَبَّتْ يَدَآ أَبىِ لَهَبْ } لأن اسمه كان عبد العزى !!

إسبال الإزار : قال صلى الله عليه وآله : إياكم وعقوق الوالدين فان الجنة يوجد ريحها من مسيرة ألف عام ، ولا يجد ريحها عاق ولا قاطع رحم ، ولا شيخ زان ، ولا جار إزاره خيلاء إن الكبرياء لله رب العالمين . زبدة البيان للأردبيلي ص ( 377 ) والكافي للكليني جـ 2 ص ( 349 ) ومستدرك الوسائل جـ 3 ص ( 263 ) ومشكاة الأنوار للطبرسي ص ( 281 ) وبحار الأنوار للمجلسي جـ 8 ص ( 193 ) وجـ 96 ص ( 191 ) وجـ 17 ص ( 62 ) وعن حسين بن المختار ، قال : سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : إن الله يبغض ثلاثة ، ثانى عطفه ، والمسبل إزاره ، والمنفق سلعته بالإيمان . وفي حديث آخر " المسبل إزاره خيلاء " المحاسن لأحمد البرقى جـ 1 ص ( 295 ) وعن أبي عبد الله (ع) قال : ثلاثة لا يرفع لهم عمل : عبد آبق ، وامرأة زوجها عليها ساخط ، والمسبل إزاره خيلاء . الكافي جـ 5 ص ( 507 ) وبحار الأنوار جـ 17 ص ( 145 ) وعن أبي عبد الله (ع) في قول الله تبارك وتعالى : " وثيابك فطهر قال : فشمر . الكافي جـ 6 ص ( 455 ) وعن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال : قال لي أبو الحسن عليه السلام : إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله : " وثيابك فطهر " وكانت ثيابه طاهرة و إنما أمره بالتشمير . الكافي جـ 6 ص ( 456 ) وعن أبي جعفر عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله أوصى رجلا من بني تميم فقال له : إياك وإسبال الإزار والقميص فإن ذلك من المخيلة والله لا يحب المخيلة . الكافي جـ 6 ص ( 456 ) وعن أبي حمزة رفعه قال : نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى مرخ إزاره فقال : يا بني أرفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك . الكافي جـ 6 ص ( 456 ) وعن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله قال : ثلاثة لا يكلمهم الله : المنان الذي لا يعطي شيئا إلا بمنة ، والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الفاجر . الخصال للصدوق ص ( 184 ) وبحار الأنوار جـ 39 ص ( 141 ) وجـ 100 ص ( 95 ) وميزان الحكمة للريشهري جـ 1 ص ( 430 ) وميزان الحكمة جـ 2 ص ( 1604 ) ويقول الصدوق : كانت العرب في الجاهلية تجعل أذيال الثياب طويلة تجرها على الأرض تبخترا واختيالا فلما بعث النبي صلى الله عليه وآله أمر بتطهير الثياب وتقصيرها ، وفى كلامه هذا يهدد من يجر إزاره وثوبه على الأرض من الخيلاء وهو العجب والكبر ، ويوعده بعدم وجدان ريح الجنة ويعده في عداد العاق وقاطع الرحم وأمثالهما . معاني الأخبار للصدوق ص ( 330 ) وعن أبو ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " يا أبا ذر ، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة . مستدرك الوسائل لميرزا النوري جـ 3 ص ( 263 ) ومستدرك الوسائل جـ 31 ص ( 271 ) وعن أبي عبد الله (ع) قال : إن الله يبغض الثاني عطفه والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالإيمان . مكارم الأخلاق للطبرسي ص ( 110 ) وعن وشيكة قال : رأيت عليا عليه السلام يتزر فوق سرته ويرفع إزاره إلى أنصاف ساقيه وبيده درة يدور في السوق يقول : " اتقوا الله وأوفوا الكيل " كأنه معلم صبيان . مكارم الأخلاق ص ( 112 ) و بحار الأنوار جـ 40 ص ( 322 ) وأبصر رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا قد أسبل إزاره - : ارفع إزارك ، فقال : يا رسول الله ، إني أحنف تصطك ركبتاي ، قال : ارفع إزارك ، كل خلق الله حسن . ميزان الحكمة جـ 1 ص ( 776 ) .

وإن اردت المزيد زدنا

ولعلك تطبق قاعدتك المشوهة عليها

[salman]

بسمه تعالى

1-أن الروايات التي ثبت كونها متعارضة عندك – بغض النظر عن حقيقة ذلك – هي صادرة من المعصوم ، فهي حق ملزم لمن آمن بعصمة من قال بعصمة هؤلاء الأئمة ..
فكيف جاز لك أن تتجرأ وتبطل نصوصا من كلام المعصوم ..
لاشك أن في ذلك مجازفة كبيرة .
-----------------------------
تساقط الطائفتين لا يعني الا سلب الحجية عنهما اما انهما واقعا كذلك ام لا فلا تثبته القاعدة
ولا تنفيه هذا اولا وثانيا الادلة ليست محصورة في السنة والقران الكريم بل العقل من ضمن
الادلة عندنا .

2-أن استخدام القاعدة متعذر جدا ، ولا أظنه ينضبط ..
وأعطيك مثالا : لو وجدنا روايتين تعارض روايتين .. هل نسقطهما مباشرة ؟؟
وماذا لو أن في إسناد أحدهما واقفي مثلا ، وفي الفريق الآخر فطحي , هل يمكن القول بأنهما مستويان ؟؟
كذلك لو نظرنا إلى مسألة الدلالة هل هي قطعية أو ظنية ، ثم أضفنا هذه المسألة وجعلنا لها نصيبها من النظر عند استعمال القاعدة .. فكيف يكون الحال ؟؟
وهذا ما لم أره منك في مسألة الإسهاء , فأنت لم نتطر في هذه الروايات – على ما ظهر منك – قبل اسقاط الروايات ..
وأيضا من له الحق في إسقاط الروايات ..
يعني ( عفوا ) أنا لا أعرفك ، ولا منزلتك عند قومك , فكيف أقبل منك مثل هذا ؟؟
وهل إذا جاء غيرك من إخوانك ليستعمل القاعدة .. هل أقبلها منه ؟
----------------------------
لم نقل الا بما قاله علماؤنا وليس هنالك شيء من جيوبنا ،اما عدم معرفتك بكيفية استخدام
القاعدة فهذا امر يرجع الى عدم اطلاعك عليها والا هي موجودة في كتبنا الاصولية مبحوثة
بحثا معمقا في بحث التعارض .
====
3--أن هذه القاعدة هي الوسيلة المثلى لهدم دينكم .. فكيف تقرها وتدندن عليها .
فنحن إذا نظرنا إلى قول شيخ طائفتكم الطوسي في مقدمة كتابه " التهذيب " عن رواياتكم أنه :
" ... لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضاده ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه، حتى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا، وتطرقوا بذلك إلى إبطال معتقدنا .. "
فإذا كان كل خبر يقابله ما ينافيه ، واستعملنا مع ذلك قاعدتك .. فإن مصير دينكم إلى زوال ، وبأيدي أبنائه !!
ثم كذلك تأمل ..
فإن الطوسي لم يلجأ إلى استعمال مثل هذه القاعدة – فيما رأيت – كحل لمشكلة تعارض النصوص في مؤلفه هذا !!
بل إنظر ماذا قال في نفس المقدمة :
وان كان هناك ما يعارضه [ أي الخبر ] فينبغى ان ينظر في المتعارضين فيعمل على اعدل الرواة في الطريقين، وإن كانا سواء في العدالة عمل على اكثر الرواة عددا، وإن كانا متساويين في العدالة والعدد وهما عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر فان كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل بالآخر الذى يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر لانه يكون العامل بذلك عاملا بالخبرين معا، وإذا كان الخبران يمكن العمل بكل واحد منهما وحمل الآخر على بعض الوجوه " وضرب "(3) من التأويل وكان لاحد التأويلين خبر يعضده أو يشهد به على بعض الوجوه صريحا أو تلويحا لفظا أو دليلا وكان الآخر عاريا من ذلك كان العمل به أولى من العمل بما لا يشهد له شئ من الاخبار، وإذا لم يشهد لاحد التأويلين خبر آخر وكان متحاذيا كان العامل مخيرا في العمل بايهما شاء، وإذا لم يكن العمل بواحد من الخبرين إلا بعد طرح الآخر جملة لتضادهما وبعد التأويل بينهما كان العامل أيضا مخيرا في العمل بايهما شاء من جهة التسليم .. "

فانظر إليه يحاول الجمع ما استطاع ذلك , وكذلك يتبين من هذه الفقرة ما تكلمت عنه سابقا في النقطة الثانية من أنه يلزم النظر في كل ما يخص الخبر رواية ودراية قبل أن أرجح أحدهما فضلا عن أسقطهما بالكلية !!
----------------------------
المسئلة اجتهادية محضة وما يقوله الشيخ الطوسي لايلزم الاخرين من العلماء به وما يلزم
عند احد العلماء باجتهاده لا يلزم الاخرين بالضرورة .
===
4- أن استخدام مثل هذه القاعدة أظنه يحتاج إلى نص من المعصوم أوعلى الأقل إشارة منه ، وما فهمت ذلك إلا بعد توفر قناعة ما لدي من خلال تصفح نصوصكم بأنه لابد للإمام من كلمة في مثل هذه المسائل ..
فكون القرآن غير حجة إلا بقيم ، وإبطال القياس والقول بأن قول الإمام ينسخ القرآن .. الخ كل هذه القواعد وغيرها إن اجتمعت علمت أنه لابد من وجود نص للإمام يقر فيه باستخدام هذه القاعدة ، وحسب علمي فإن ذلك ميسور عندكم ، إذ يكفي أن ترسل برسالة إلى الناحية المقدسة [ مهديهم ] تستفيه في هذا فيجيبك ، لاسيما إن كان المرسل جليل القدر عندكم .
فما بالك لو ورد النص عن المعصوم بخلاف ذلك .. قال الطوسي في مقدمة
" .. روي عنهم عليهم السلام " انهم قالوا اذا اورد عليكم حديثان ولا تجدون ما ترجحون به احدهما على الآخر مما ذكرناه كنتم مخيرين في العمل بهما .. "
فكأنه يشيربقوله ( مما ذكرناه ) إلى أن الأئمة قد ورد عنهم الإشارة إلى هذه المرجحات ( عدد الرواة وعدالتهم – وجود شواهد .. )
ولا أدري هل وردت نصوص حقا عن الأئمة تشير إلى ذلك ؟؟؟ وأين هي ؟؟
وإن كان الأئمة يعلمون بحصول مثل هذا التعارض والحيرة لأتباعهم فلماذا لم يدلوهم على طريقة لمعرفة الصحيح من الضعيف ؟؟
أو لماذا لم يبشروا باسم كتاب معين مثلا تعمل به شيعتهم ؟؟
بل لماذا لم يفعل ذلك إمام الزمان مع أن ذلك مما تحتاجه إليه بشدة ؟؟
ولعل لنا وقفة بخصوص هذا الأمر ..
--------------------
هذا الذي تتكلم عنه هو القاعدة الثانوية وليست القاعدة الاولية
وهذه القاعدة الثانوية تحتاج الى بحث روائي فيها وما هو الثابت منها وهل يتوقف عند
المنصوص او يتجاوز عنه بينما القاعدة الاولية مستندة الى العقل بمحالية الترجيح من
دون مرجح.فلا ينبغي الخلط بين القاعدتين ولهم في هذه القاعدة الثانية اراء مختلفة
على حسب الاقوال في حجية خبر الواحد وحجية الشهرة .
بقية تساؤلاتك سوف اجيب عليها في مشاركة منفردة .

######

أنت من ينبغي عليك تهذيب عقلك وعلمك العقيم
######

رد بعلم واترك الهروب والمراوغة

أبو عبد الله الحربي