البدر
06-24-2003, 12:30 AM
برأت محكمة الجنايات النائب ص ع من تهمة الاساءة للصحابي المغيرة بن شعبة امس وألزمت مرشح الدائرة 15 محمد هايف المطيري رافع الشكوى المصروفات وعشرين دينارا مقابل اتعاب المحاماة، وقضت المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان وعضوية وكيل المحكمة وائل العتيبي والقاضي حمدي عبدالجليل بالبراءة لجميع المتهمين.
واسندت النيابة العامة للنائب ع بأنه اذاع علنا وفي مكان عام عن طريق القول آراء تتضمن سخرية وتحقيرا لمذهب ديني، وكان ذلك بالطعن في عقيدة احد صحابة الرسول وهو المغيرة بن شعبة فيما نسبت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بأنهما نشرا خلال ندوة نبذ الطائفية المقامة في احد الدواوين عبارات وآراء تمس احد صحابة الرسول بالتعريض والطعن وتتضمن سخرية وتحقيرا من عقيدته.
وقالت الجنايات في حيثيات حكمها وبدءا بالتهمة الاولى المسندة للمتهم الاول ع فان المحكمة وبعد ان احاطت بمواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وارجعت البعد فيها كرة بعد كرة تبين لها عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهم الاول بكيفها ووصفا الواردين بتقرير الاتهام وقد تخلفت عناصر هذه التهمة المادية والمعنوية واضحت فاقدة لاركانها ذلك ان الثابت لدى المحكمة ومن اطلاعها على شريط الفيديو المقدم من دفاع المتهم الاول الذي يحوي التسجيل المرئي للندوة محل الاتهام وان المتهم الاول قال في معرض حديثه عن تسمية شارع المغيرة بن شعبة «لا توجد شخصيات اسلامية متفق عليها بين الطوائف حتى تأتي بشخصية تاريخها السياسي معروف من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاية خلافة علي عليه السلام» وهذا القول من المتهم لا ترى المحكمة في مفرداته ما يمثل سخرية وتحقيرا لاي مذهب ديني، كما لا ترقى عباراته الى حد وصمها من انها ماسة بعقيدة المسلمين وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على انصراف ارادة المتهم الاول الى السخرية وبتحقير لاي مذهب ديني.
واضافت المحكمة قائلة «وتشير المحكمة الى ان العقيدة الاسلامية ارفع شأنا واعلى هامة من ان يمثل ذلك القول تحقيرا لها او سخرية منها كما ان عقاب التعدي على الاديان لا يحول دون المساجلة والمناقشة، والبحث في المسائل الدينية بشرط ان تكون المناقشة رزينة كريمة، وان الحد الذي يجب ان تقف عنده المساجلة والنقاش في المسائل الدينية هو ما دون الامتهان والازدراء وكل ما من شأنه ان يحط من قدر الدين او يمس العقيدة، ومما تقدم تنتفي مسؤولية المتهم الاول الجنائية عما نسب اليه في التهمة الاولى وتلتزم المحكمة حياله القضاء بالبراءة عملا بالمادة 172 اجراءات جزائية.
وردت المحكمة في الدفع المبدى في دفاع المتهم الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن النائب ص ع المحامي خالد ان التاريخ سيسجل في صفحاته السوداء هذه السابقة لرفع الشكوى التي اصابت منارة الدستور ومنبر التشريع والتي خالفت حريات الرأي والفكر والبحث العلمي ومبادئ الدستور، مشيدا بحكم القضاء الذي أنصف النائب عاشور ليمارس حرياته التي كفلها له الدستور.
اما المحامي خليل دفاع النائب ع فقال انه لزام على المجتمع الكويتي اليوم ان يفخر بالممارسة الديموقراطية في ظل الاجواء الانتخابية، وان يفخر كــذلك بقضائنا النزيه الذي يعد السور الواقي والذي يحمي المجتمع من كافة التوجهات التي تسعى للحجر على الرأي الآخر.
++++++++
أما تعليق النائب فكان:
اشاد النائب ص ع بحكم القضاء الذي صدر بتبرئته من تهمة الاساءة للصحابي المغيرة بن شعبة، مسجلا افتخاره بالقضاء النزيه الذي يعد السور الواقي والذي يحمي المجتمع من كل التوجهات التي تسعى للحجر على الرأي الاخر.
وقال ع في بيان صحفي امس «ان التاريخ سيسجل في صفحاته السوداء هذه السابقة لرفع الشكوى التي اصابت الدستور وخالفت حريات الرأي والفكر» مؤكدا عدم تطرقه او اساءته لأي من الصحابة، مشيدا في الوقت ذاته بكل الصحابة الاجلاء، وان احترامه لهم وتقديره لا يزايد عليهما اي شخص او جماعة.
واعتبر ع الشكوى المقدمة ضده بانها كيديه في اقواله ضمن نطاق النقد المباح.
واعتبر ع في بيانه ان الحكم كان انتصارا للديموقراطية في ظل الاجواء الانتخابية التي تعيشها البلاد، شاكرا الاساتذة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه، وذلك على جهودهم التي بذلوها في اظهار الحق، وتبرئته من ساحة التهمة الكيدية التي نسبت اليه.
+++++++++
إنا لله وإنا إليه راجعون!!!!!!!
واسندت النيابة العامة للنائب ع بأنه اذاع علنا وفي مكان عام عن طريق القول آراء تتضمن سخرية وتحقيرا لمذهب ديني، وكان ذلك بالطعن في عقيدة احد صحابة الرسول وهو المغيرة بن شعبة فيما نسبت النيابة للمتهمين الثاني والثالث بأنهما نشرا خلال ندوة نبذ الطائفية المقامة في احد الدواوين عبارات وآراء تمس احد صحابة الرسول بالتعريض والطعن وتتضمن سخرية وتحقيرا من عقيدته.
وقالت الجنايات في حيثيات حكمها وبدءا بالتهمة الاولى المسندة للمتهم الاول ع فان المحكمة وبعد ان احاطت بمواقعة الدعوى وألمت بها عن بصر وبصيرة وارجعت البعد فيها كرة بعد كرة تبين لها عدم صحة اسناد التهمة الاولى الى المتهم الاول بكيفها ووصفا الواردين بتقرير الاتهام وقد تخلفت عناصر هذه التهمة المادية والمعنوية واضحت فاقدة لاركانها ذلك ان الثابت لدى المحكمة ومن اطلاعها على شريط الفيديو المقدم من دفاع المتهم الاول الذي يحوي التسجيل المرئي للندوة محل الاتهام وان المتهم الاول قال في معرض حديثه عن تسمية شارع المغيرة بن شعبة «لا توجد شخصيات اسلامية متفق عليها بين الطوائف حتى تأتي بشخصية تاريخها السياسي معروف من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نهاية خلافة علي عليه السلام» وهذا القول من المتهم لا ترى المحكمة في مفرداته ما يمثل سخرية وتحقيرا لاي مذهب ديني، كما لا ترقى عباراته الى حد وصمها من انها ماسة بعقيدة المسلمين وقد خلت الاوراق من ثمة دليل على انصراف ارادة المتهم الاول الى السخرية وبتحقير لاي مذهب ديني.
واضافت المحكمة قائلة «وتشير المحكمة الى ان العقيدة الاسلامية ارفع شأنا واعلى هامة من ان يمثل ذلك القول تحقيرا لها او سخرية منها كما ان عقاب التعدي على الاديان لا يحول دون المساجلة والمناقشة، والبحث في المسائل الدينية بشرط ان تكون المناقشة رزينة كريمة، وان الحد الذي يجب ان تقف عنده المساجلة والنقاش في المسائل الدينية هو ما دون الامتهان والازدراء وكل ما من شأنه ان يحط من قدر الدين او يمس العقيدة، ومما تقدم تنتفي مسؤولية المتهم الاول الجنائية عما نسب اليه في التهمة الاولى وتلتزم المحكمة حياله القضاء بالبراءة عملا بالمادة 172 اجراءات جزائية.
وردت المحكمة في الدفع المبدى في دفاع المتهم الاول بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
من جانبه قال عضو هيئة الدفاع عن النائب ص ع المحامي خالد ان التاريخ سيسجل في صفحاته السوداء هذه السابقة لرفع الشكوى التي اصابت منارة الدستور ومنبر التشريع والتي خالفت حريات الرأي والفكر والبحث العلمي ومبادئ الدستور، مشيدا بحكم القضاء الذي أنصف النائب عاشور ليمارس حرياته التي كفلها له الدستور.
اما المحامي خليل دفاع النائب ع فقال انه لزام على المجتمع الكويتي اليوم ان يفخر بالممارسة الديموقراطية في ظل الاجواء الانتخابية، وان يفخر كــذلك بقضائنا النزيه الذي يعد السور الواقي والذي يحمي المجتمع من كافة التوجهات التي تسعى للحجر على الرأي الآخر.
++++++++
أما تعليق النائب فكان:
اشاد النائب ص ع بحكم القضاء الذي صدر بتبرئته من تهمة الاساءة للصحابي المغيرة بن شعبة، مسجلا افتخاره بالقضاء النزيه الذي يعد السور الواقي والذي يحمي المجتمع من كل التوجهات التي تسعى للحجر على الرأي الاخر.
وقال ع في بيان صحفي امس «ان التاريخ سيسجل في صفحاته السوداء هذه السابقة لرفع الشكوى التي اصابت الدستور وخالفت حريات الرأي والفكر» مؤكدا عدم تطرقه او اساءته لأي من الصحابة، مشيدا في الوقت ذاته بكل الصحابة الاجلاء، وان احترامه لهم وتقديره لا يزايد عليهما اي شخص او جماعة.
واعتبر ع الشكوى المقدمة ضده بانها كيديه في اقواله ضمن نطاق النقد المباح.
واعتبر ع في بيانه ان الحكم كان انتصارا للديموقراطية في ظل الاجواء الانتخابية التي تعيشها البلاد، شاكرا الاساتذة المحامين الذين تطوعوا للدفاع عنه، وذلك على جهودهم التي بذلوها في اظهار الحق، وتبرئته من ساحة التهمة الكيدية التي نسبت اليه.
+++++++++
إنا لله وإنا إليه راجعون!!!!!!!