دمعة موحد
05-23-2009, 06:56 AM
تعتقد الإثنا عشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة بأشخاص معينين بأسمائهم وعددهم، قد اختارهم الله كما يختار أنبياءه [1] .
وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله، وعصمتهم كعصمة رسل الله،وفضلهم فوق فضل أنبياء الله .
ولكن آخر هؤلاء الأئمة - حسب اعتقادهم - غائب منذ سنة (260هـ ) ولذا فإن الإثنا عشرية أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، فيقولون : " كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت " [2].
قال شارح الكافي : وإن كان رافعها يدعو إلى الحق [3].
وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية ... وقد استطاعوا أن يأخذوا " مرسوماً إمامياً " وتوقيعاً من الغائب - على حد زعمهم - يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به، لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول: " أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " [4] - كما مر - .
وواضح من خلال هذا " النص " أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم .
ولذا استقر الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، كما ينص عليه " توقيع المنتظر " أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة، فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته، ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون، ويتحسرون لأنهم قد استولوا على سلطان إمامهم، ويدعون الله في كل لحظة على أن يعجل بفرجه حتى يقيم دولتهم، ويتعاملون مع الحكومات القائمة بمقتضى عقيدة التقية عندهم، لكن غيبة الحجة طالت، وتوالت قرون قاربت الإثنا عشرية دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم، فبدل فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم .
وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي [5] (ت1245هـ)، والنائيني [6] (ت1355هـ) قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة [7].
ولم يذكر الخميني أحداً من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء ولو وجد لذكرة، لأنه يبحث عما يبرر مذهبه . فإذاً : عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الإثنا عشرية قبل القرن الثالث عشر .
وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله، وراح ينادي بهذه الفكرة، وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو يقول :
" واليوم - في عهد الغيبة - لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي ؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة ؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام ؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك ؟ أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ؟ ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياغ ثغور الإسلام وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا ؟ أليست الحكومة يعني ضرورة من ضرورات الحياة " [8].
ويقول في موضع آخر : " قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج . القوانين التي صدع بها نبي الإسلام r وجهد في نشرها، وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان كل ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ " [9].
ثم يقول : " إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف " [10]. فخميني يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي، وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف نصوص أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج [11].
بل إن أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر يقول : " وقد توافرت عنهم (ع) حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم " [12]، وذلك أن منصب الإمامة لا يصلح عندهم إلا المنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات .
وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية، ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم، وهذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب، والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية .
وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله، وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة، وأن رأيهم في النص على إمام معين، والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم ( بعموم ولاية الفقيه ) بعد أن تطاول عليهم الدهر، ويئسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان، فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها، وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه، ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة . ومن أجل إقناع طائفته بهذا المبدأ ألف كتابه " الحكومة الإسلامية " أو " ولاية الفقيه " .
وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة ؛ بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعة، ويحصر الحكم والسلطان بهم، حيث يقول : " وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته، إلا أن خصائص الحاكم الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد، وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير " [13].
أقول : إذا كانت حكومة الآيات، والفقهاء لا مثيل لها في العدل -كما يقول- فما حاجتهم لخروج المنتظر إذاً ؟.
وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله r يقول: « فالله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً ... ومن بعده كان الإمام (ع) ولياً، ومعنى ولايتها أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع » [14]؛ ثم يقول: " نفس هذه الولاية والحاكمية موجدة لدى الفقيه، بفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم، أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية " [15].
فنظرية الخميني - كما ترى - ترتكز على أصلين :
الأول : القول بالولاية العامة للفقيه .
والثاني : أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي .
وهذا خروج عن دعوى تعيين الأئمة، وحصرهم بإثني عشر، لأن الفقهاء لا يحصرون بعدد معين، وغير منصوص على أعيانهم فيعني هذا أنهم عادوا لمفهوم الإمامة حسب مذهب أهل السنة - إلى حد ما [16] - وأقروا بضلال أسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول .
لكنهم يعدون هذا المبدأ ( ولاية الفقيه ) نيابة عن المهدي حتى يرجع، فهم لم يتخلوا عن أصل مذهبهم ولهذا أصبح هذا الاتجاه - في نظري - لا يختلف عن مذهب البابية لأنه يزعم أن الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي، كما أن الباب يزعم ذلك، ولعل الفارق أن الخميني يعد كل فقهائهم أبواباً .
وإن شئت قلت إن هذا المبدأ أخرج "المهدي المنتظر" عند الروافض، لأن صلاحياته ووظائفه أناطها بالفقيه؛ بل إن هذا المبدأ لم يخرج " مهدياً " واحداً بل أخرج العشرات، لأن كثيراً من شيوخهم وآياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب يقول خميني: "إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم " [17].
وهؤلاء الأئمة أمرهم كأمر الله، وعصمتهم كعصمة رسل الله،وفضلهم فوق فضل أنبياء الله .
ولكن آخر هؤلاء الأئمة - حسب اعتقادهم - غائب منذ سنة (260هـ ) ولذا فإن الإثنا عشرية أن يلي أحد منصبه في الخلافة حتى يخرج من مخبئه، فيقولون : " كل راية ترفع قبل راية القائم فصاحبها طاغوت " [2].
قال شارح الكافي : وإن كان رافعها يدعو إلى الحق [3].
وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية ... وقد استطاعوا أن يأخذوا " مرسوماً إمامياً " وتوقيعاً من الغائب - على حد زعمهم - يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض الصلاحيات الخاصة به، لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول: " أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " [4] - كما مر - .
وواضح من خلال هذا " النص " أنه يأمرهم بالرجوع في معرفة أحكام الحوادث الواقعة والجديدة إلى شيوخهم .
ولذا استقر الرأي عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء وأمثالها، كما ينص عليه " توقيع المنتظر " أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة الدولة، فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته، ولذلك عاش أتباع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أنهم غاصبون مستبدون، ويتحسرون لأنهم قد استولوا على سلطان إمامهم، ويدعون الله في كل لحظة على أن يعجل بفرجه حتى يقيم دولتهم، ويتعاملون مع الحكومات القائمة بمقتضى عقيدة التقية عندهم، لكن غيبة الحجة طالت، وتوالت قرون قاربت الإثنا عشرية دون أن يظهر، والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم، فبدل فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتأخرين منهم .
وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي [5] (ت1245هـ)، والنائيني [6] (ت1355هـ) قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والأعمال في مجال الحكم والإدارة والسياسة [7].
ولم يذكر الخميني أحداً من شيوخهم نادى بهذه الفكرة قبل هؤلاء ولو وجد لذكرة، لأنه يبحث عما يبرر مذهبه . فإذاً : عقيدة عموم ولاية الفقيه لم توجد عند الإثنا عشرية قبل القرن الثالث عشر .
وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله، وراح ينادي بهذه الفكرة، وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو يقول :
" واليوم - في عهد الغيبة - لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون الدولة، فما هو الرأي ؟ هل تترك أحكام الإسلام معطلة ؟ أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام ؟ أم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب ليهملهم بعد ذلك ؟ أو نقول إن الإسلام قد أهمل أمور تنظيم الدولة ؟ ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياغ ثغور الإسلام وانتهاكها، ويعني تخاذلنا عن أرضنا، هل يسمح بذلك في ديننا ؟ أليست الحكومة يعني ضرورة من ضرورات الحياة " [8].
ويقول في موضع آخر : " قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام، وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة، هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج . القوانين التي صدع بها نبي الإسلام r وجهد في نشرها، وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً، هل كان كل ذلك لمدة محدودة ؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي عام مثلا ؟ الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام منسوخ " [9].
ثم يقول : " إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام، ويدعو إلى تعطيلها وتجميدها، وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف " [10]. فخميني يرى لهذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي، وهو يخرج بهذا عن مقررات دينهم ويخالف نصوص أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم التعجيل بالخروج [11].
بل إن أحد آياتهم ومراجعهم في هذا العصر يقول : " وقد توافرت عنهم (ع) حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم " [12]، وذلك أن منصب الإمامة لا يصلح عندهم إلا المنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه الحكومات .
وهذه المبررات التي ساقها الخميني لبيان ضرورة إقامة الدولة الشيعية، ونيابة الفقيه عن المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة أخرى لو كان لشيوخ الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم، وهذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله الذي قام على خرافة الغيبة وانتظار الغائب، والذي انتهى بهم إلى هذه النهاية .
وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد مذهب الرافضة من أصله، وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة، وأن رأيهم في النص على إمام معين، والذي نازعوا من أجله أهل السنة طويلاً وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام، وها هم يضطرون للخروج عليه بقولهم ( بعموم ولاية الفقيه ) بعد أن تطاول عليهم الدهر، ويئسوا من خروج من يسمونه صاحب الزمان، فاستولوا حينئذ على صلاحياته كلها، وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه، ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودينه، لأنه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة . ومن أجل إقناع طائفته بهذا المبدأ ألف كتابه " الحكومة الإسلامية " أو " ولاية الفقيه " .
وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة ؛ بل يخصص ذلك بفقهاء الشيعة، ويحصر الحكم والسلطان بهم، حيث يقول : " وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته، إلا أن خصائص الحاكم الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصر، فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد، وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير " [13].
أقول : إذا كانت حكومة الآيات، والفقهاء لا مثيل لها في العدل -كما يقول- فما حاجتهم لخروج المنتظر إذاً ؟.
وهو يرى أن ولاية الفقيه الشيعي كولاية رسول الله r يقول: « فالله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً ... ومن بعده كان الإمام (ع) ولياً، ومعنى ولايتها أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع » [14]؛ ثم يقول: " نفس هذه الولاية والحاكمية موجدة لدى الفقيه، بفارق واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم، أو نصبهم، لأن الفقهاء في الولاية متساوون من ناحية الأهلية " [15].
فنظرية الخميني - كما ترى - ترتكز على أصلين :
الأول : القول بالولاية العامة للفقيه .
والثاني : أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي .
وهذا خروج عن دعوى تعيين الأئمة، وحصرهم بإثني عشر، لأن الفقهاء لا يحصرون بعدد معين، وغير منصوص على أعيانهم فيعني هذا أنهم عادوا لمفهوم الإمامة حسب مذهب أهل السنة - إلى حد ما [16] - وأقروا بضلال أسلافهم وفساد مذهبهم بمقتضى هذا القول .
لكنهم يعدون هذا المبدأ ( ولاية الفقيه ) نيابة عن المهدي حتى يرجع، فهم لم يتخلوا عن أصل مذهبهم ولهذا أصبح هذا الاتجاه - في نظري - لا يختلف عن مذهب البابية لأنه يزعم أن الفقيه الشيعي هو الذي يمثل المهدي، كما أن الباب يزعم ذلك، ولعل الفارق أن الخميني يعد كل فقهائهم أبواباً .
وإن شئت قلت إن هذا المبدأ أخرج "المهدي المنتظر" عند الروافض، لأن صلاحياته ووظائفه أناطها بالفقيه؛ بل إن هذا المبدأ لم يخرج " مهدياً " واحداً بل أخرج العشرات، لأن كثيراً من شيوخهم وآياتهم لهم الأحقية بهذا المنصب يقول خميني: "إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم " [17].