موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ

[حسين الأنصاري]

بسم الله الرحمن الرحيم

اخواني الكرام يسعدنى أن انقل لكم هذه الموسوعة من منتدى اهل الحديث وسوف أقوم بنقل كل يوم جزأ حتى استكمل باقى الأجزاء وذلك لأعطاء القارئ الكريم متعة القراءة والتفقه بالدين.

موسوعة هَلْ يَسْتَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ
علم أصول الفقه في سطور


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى , له الحمد والمنة أن جعل في هذه الأمة علماء حافظوا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من فقهاء ومحدثين ، علماء حرصوا على دين الله عز وجل من التبديل والتحريف فحافظوا على دين الله سنداُ ومتناُ , فوضعوا لكل علم القواعد والاسس , ومن هذه العلوم علم أصول الفقه , فعندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها , فكان ذلك سبباً في وضع هذا العلم وكان أول من وضع هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم , هذا ولإصول الفقه تعريفات كثيرة باعتبارات مختلفة ومن أدق هذه التعريفات تعريف أصول الفقه بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية , ومن هذا التعريف يتضح ان الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة , مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً مجملاٌ أو مبيناٌ , ظاهراٌ أو مؤولاٌ , ناسخاٌ أو منسوخاٌ , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع , ومن خلال هذا التغريف يتضح أن الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين تكليفية , ووضعية , فالقسم الأول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير , والثاني هو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً , والحكم التكليفي ينقسم إلى خمسة أقسام وهي الواجب , و المندوب , و المحرم , و المكروه , و المباح , فما أمر به الشارع على وجه الإلزام هو الواجب , أما ما لم يكن علي وجه الإلزام فهو المندوب , وما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام , فهو الحرام , أما ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام فذلك المكروه , والمباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته فالواجب يثاب فاعله امتثالاً ويستحق العقاب تاركه , والمندوب يثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه , أما المحرم فيثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله , والمكروه يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله , والمباح لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب , أما القسم الثاني وهو الأحكام الوضعية فينقسم إلى خمسة أقسام هي السبب , و الشرط , و المانع , والصحة , و الفساد , فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم , و الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارجاً عن الماهية , و أما ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم فهو المانع , والصحة هي الفعل الذي يترتب عليه أثره المقصود منه سواء أكان عبادة أو معاملة , أما ما لا تترتب عليه آثار فعله عبادة كان أو معاملة فهو الفساد , ويري جمهور العلماء أنه لا فرق بينه وبين الباطل , هذا ويمكن تقسيم الحكم باعتبار وفق الدليل أو خلافه فينقسم الحكم بهذا الاعتبار الى قسمين هما الرخصة , و العزيمة , فالرخصة هي الحكم الثابت بدليل على خلاف دليل آخر لعذر , وهي أربعة أنواع الإيجاب , والندب ,و الإباحة ,و خلاف الأولى , أما العزيمة فهى الحكم الثابت على وفق الدليل أو خلاف الدليل , ومصادر الاستدلال منها ما أتفق أهل السنة على أنه أدلة معتبرة شرعاً وهي الكتاب , والسنة , والإجماع والقياس , وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا و العرف ,والاستحسان , و المصالح المرسلة ولكل نوع منها أقسامها وشروط يجب توفرها لمن أراد أن يستدل بها ,فالمستدل بكتاب الله عز وجل يجب عليه توفير شرط لكي يصح هذا الاستدلال , اما المستدل بالسنة النبوية يجب عليه بالإضافة إلى شرط المستدل بالكتاب شرط آخر فيكون عليه أن يوفر شرطين حتى يكون أستدلاله صحيح فاما شرط الاستدلال بالكتاب فهو صحة الاستدلال ومعنى صحة الاستدلال أن لا يحمل الدليل مالا يحتمل , أما السنة فبالإضافة إلى هذا الشرط يجب ان يكون دليله صحيح ومعنى صحة الدليل هي سلامته من العلل , وكذلك الاجماع والقياس يجب على المستدل بهما توفير شروط سوف تجدها وغيرها من المباحث في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى , و الله أسأل أن يجعل عملنا هذا خالصاً لوجهه الكريم موافقاً لمرضاته إنه جواد رحيم.
[align=right]
محتويات الكتاب

الدس الأول : تعريف أصول الفقه .
الدرس الثاني : الأحكام الشرعية وأقسامها .
الفصل الأول : تعريف الأحكام الشرعية .
الفصل الثاني : أقسام الأحكام الشرعية وتنقسم إلى :
القسم الأول : تكليفية .
القسم الثاني : وضعية .
الفصل الثالث : تقسيم الأحكام الشرعية باعتبارها على وفق الدليل أو خلافه وتنقسم الي :
القسم الأول : الرخصة .
القسم الثاني : العزيمة .
الدرس الثالث : مصادر الاستدلال .
الفصل الأول : أدلة متفق عليها .
القسم الأول : الكتاب .
القسم الثاني : السنة .
القسم الثالث : الإجماع .
القسم الرابع : القياس .
القسم الخامس : شروط الاستدلال بالأدلة المتفق عليها .
الفصل الثاني : أدلة مختلف فيها .
القسم الأول : قول الصحابي .
القسم الثاني : شرع من قبلنا .
القسم الثالث : العرف .
القسم الرابع : الاستحسان .
القسم الخامس : المصالح المرسلة .
الدرس الرابع : الأمر والنهي .
الفصل الأول : الأمر .
الفصل الثاتي : النهي .
الدرس الخامس : العام والخاص .
الفصل الأول : العام .
الفصل الثاني : الخاص .
الدرس السادس : المطلق والمقيد .
الفصل الأول : المطلق .
الفصل الثاني : المقيد .
الدرس السابع : المجمل والمبين .
الفصل الأول :المجمل .
القصل الثاني :المبين .
الدرس الثامن: الظاهر والمؤول والنص .
الفصل الأول :الظاهر .
الفصل الثاني :المؤول .
الفصل الثالث : النص .
الدرس التاسع: النسخ .
الدرس العاشر : الاستدلال بالمفهوم .
الفصل الأول : مفهوم الموافقة .
القسم الأول : المفهوم الأولوي .
القسم الثاني : المفهوم المساوي .
الفصل الثاني : مفهوم المخالفة .
القسم الأول : مفهوم الصفة .
القسم الثاني : مفهوم الشرط .
القسم الثالث : مفهوم الغاية .
القسم الرابع : مفهوم اللقب .
القسم الخامس : مفهوم العدد .
الدرس الحادي عشر :التعارض والترجيح .
الدرس الثاني عشر : الإجتهاد والتقليد .
القسم الأول : الإجتهاد .
القسم الثاني: التقليد .
الدس الأول تعريف أصول الفقه



يتبع ....

[الحنين إلى الله]

بارك الله فيك أخي الكريم
نتابع معكم بإذن الله
نفع الله بعلمكم ونقلكم

[حسين الأنصاري]

بارك الله فيك أخي الكريم
نتابع معكم بإذن الله
نفع الله بعلمكم ونقلكم

بورك في فيكم

نكمل إن شاء الله ،،

س1 عرف أصول الفقه؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : علماء الأصول نظروا إلى أصول الفقه بنظرتين وعلى ضوء هذين النظرتين يمكن تعريف أصول الفقه.
النظرة الأولى - نظرة باعتبار مفرديه أي باعتبار كلمة أصول وكلمة فقه ويعرف بما يأتي:
فالأصول جمع ومفردها أصل وهو ما يبنى عليه غيره مثل اصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها قال الله تعالى أَلَمْ تَرَى كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِإبراهيم 24.
والفقه لغة الفهم قال الله تعالى وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي طه 27 . أي يفهموا.
أما اصطلاحاً فهو معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
فالمراد بالمعرفة هي العلم والظن لان إدراك الأشياء إما أن يكون:-
علم : وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً.
ظن : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح.
شك : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو.
وهم : وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح.
جهل : وهو عدم الإدراك بالكلية.
جهل مركب : وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه في الواقع.
والأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم , و الأحكام ثلاثة أنواع:
عقلية : مثل الواحد نصف الاثنين.
حسية : مثل النار محرقة.
شرعية : مثل الصلاة واجبة.
والشرعية وهى ما تتوقف معرفتها من الشرع ولا تدرك إلا عن طريقه , وتقييد الأحكام بكونها شرعية يُخرج الغير شرعية كالأحكام الحسية و العقلية.
والعملية وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى:
إعتقادية : وهى ما يتعلق باعتقاد الناس وتسمى أحكام إعتقاديه مثل الإيمان بالله وملائكته.
عملية: وهى ما يتعلق بأفعال الناس التي تصدر عنهم وتسمى أحكاما عملية مثل وجوب الصلاة.
أخلاقية : وهى ما تتعلق بتهذيب النفوس وتزكيتها وتسمى الأحكام الأخلاقية مثل وجوب الصدق وتحريم الكذب.
وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية.
والمراد بقولنا - بأدلتها التفصيلية : أي أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية , فيخرج به أصول الفقه لأن البحث فيه إنما يكون في أدلة الفقه الإجمالية.
النظرة الثانية - نظرة باعتبار كونه لقباً لهذا الفن المعين فعرفه الأصوليون بعدة تعريفات نذكر منها ما يأتي:
التعريف الأول - هي القواعد التي يتوصل بها المجتهد إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من الأدلة التفصيلية.
شرح التعريف:
1 القواعد : والقواعد جمع مفرده قاعدة و القاعدة عبارة عن قضية كلية تشمل جزئيات كثيرة كقاعدة الأمر للوجوب و النهى للتحريم وغيرها من القواعد و بأخذ القاعدة في التعريف يخرج الأمور الجزئية.
2 التي يتوصل بها المجتهد : أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الأحكام الفقهية من الدليل التفصيلي.
3 الأحكام : جمع مفرده حكم والحكم إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه , والأحكام بحسب طريق إثباتها ثلاثة أنواع.
النوع الأول - عقلي مثل الواحد نصف الاثنين.
النوع الثاني - حسي مثل النار محرقة.
النوع الثالث - شرعي مثل الصلاة واجبة.
4 الشرعية : وهى ما تتوقف معرفتها على الشرع ، وتقييد الأحكام بكونها شرعية يخرج الأحكام الغير شرعية وهى الأحكام العقلية والحسية.
5 العملية : وهو ما يصدر عن المكلف من الأفعال , لأن الأحكام الشرعية بحسب متعلقاتها تنقسم إلى الاعتقادية والعملية والأخلاقية , وتقييد الأحكام الشرعية بالعملية يخرج غير العملية وهى الاعتقادية والأخلاقية .
6 من الأدلة التفصيلية : والمراد بالأدلة التفصيلية الأدلة الجزئية , وهى التي يتعلق كل دليل منها بمسألة مخصوصة , ويدل كل واحد منها على حكم معين , كقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ فإنه دليل تفصيلي تعلق بمسألة معينة وهى الزواج بالأمهات , وتفيد حكماً معيناً وهو حرمة الزواج بالأم.
التعريف الثاني - هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد.
شرح التعريف :
فبقول الإجمالية وهى القواعد العامة مثل الأمر للوجوب و النهى للتحريم , فيخرج به أدلة الفقه التفصيلية فلا تذكر في أصول الفقه إلا على سبيل التمثيل للقاعدة.
وبقولنا - وكيفية الاستفادة منها : أي أن المجتهد يستطيع بواسطة هذه القواعد الأصولية أن يأخذ الحكم , وبتقييد الاستفادة منها يخرج القواعد التي لا يوصل البحث فيها إلى شئ بأن تكون مقصودة لذاتها مثل قاعدة العدل أساس الملك والقواعد يجب أن تكون شرعية وكونها شرعية تخرج القواعد التي ليست شرعية كقواعد النحو مثلاً.
وبقولنا - وحال المستفيد : والمستفيد هو المجتهد لأنه يستفيد بنفسه من الأحكام , فمعرفة المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه يبحث في أصول الفقه.

س2 ما الفرق بين الأصولي والفقيه؟
اعلم يرعاك الله أن : الأصولي يبحث عن القواعد الكلية , والنظر في الأدلة الإجمالية من حيث دلالتها على الحكم فهو ينظر في كيفيات هذه الأدلة وأحوالها من حيث كونها عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة , أمراً أو نهياً , ويضع القواعد التي تبين الحكم لكل منها , فيبحث مثلاً في الأوامر فيجد قاعدة كلية وهى كل أمر - إذا تجرد من قرينة - يفيد الوجوب وهكذا النواهي يجد كل نهى - إذا تجرد من قرينة - يفيد التحريم ويبحث في العام فيجد أن العام يتناول أفراده قطعاً.
أما الفقيه فهو يبحث في أدلة الفقه الجزئية ليصل من خلال ذلك إلى معرفة حكم من الأحكام الشرعية العملية , فإذا ما أراد مثلاً معرفة حكم الصلاة , فإنه يبحث في الأدلة التفصيلية المتعلقة بالصلاة فيجد فيما يجد قول الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَالبقرة43 , فينظر في هذا الدليل الجزئي فيجد فيه الأمر بالصلاة.

س3 ما فائدة أصول الفقه؟
اعلم وفقك الله أن : من فوائد أصول الفقه:
1 ضبط أصول الاستدلال وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
2 التمكن من الحصول على قدرة نستطيع بها إستخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أساس سليم.
3 تيسير عملية الاجتهاد واعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الحكم.
4 معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الخلاف بين العلماء والتماس الأعذار لهم.
5 بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتى وآدابه.
6 الوقوف على سماحة الشريعة ويسرها , والابتعاد عن الجمود المترتب على دعوى إغلاق باب الاجتهاد.

س4 ما سبب وضع العلماء لعلم أصول الفقه ومن أول من وضعه؟
اعلم وفقك الله ورعاك أن : السبب الذي حمل العلماء على إنشاء هذا العلم أنه عندما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة الإسلام أدى ذلك إلى اختلاط الأمة العربية بغيرها من الأمم فدخل في اللغة العربية الكثير من المفردات غير العربية فكثر تبعاً لذلك الاشتباه والاحتمال في فهم النصوص , كما أدت كثرة الفتوحات إلى وجود الكثير من الحوادث التي لم تكن موجودة من قبل والتي لم يرد ما يبين حكمها.
أما أول من وضع هذا العلم فهو الأمام الشافعي رحمه الله تعالى في أواخر القرن الثاني الهجري ثم توالت جهود العلماء فكانت المرحلة الثانية على يد إمامين جليلين هما الخطيب البغدادي وابن عبد البر ثم كانت مرحلة برز فيها جانب الإصلاح وتقويم الاعوجاج لهذا العلم على يد شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم.

يتبع ...

[شعاع الشمس]

بارك الله فيكم ونفعنا بكم وبنقلكم
وجعله في ميزان حسناتكم
متابع

[الحنين إلى الله]

ما شاء الله
احسن الله اليكم أخي الكريم على نقلكم النافع

[حسين الأنصاري]

جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على حسن المتابعة ،،

نكمل إن شاء الله .

الدرس الثاني الأحكام الشرعية وأقسامها

الفصل الأول تعريف الأحكام الشرعية


س5 ما معنى الحكم الشرعي؟
اعلم يرعاك الله أن : معنى الحكم الشرعي لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنه يمنع من غير المقتضى به.
واصطلاحاً هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير أو على جهة الوضع.
شرح التعريف :
1 خطاب : والخطاب يشمل خطاب الله وخطاب غيره من الإنس والجن والملائكة , وبإضافة لفظ الجلالة قيد يخرج خطاب غير الله سبحانه وتعالى .
2 المتعلق بأفعال المكلفين : والمكلفين جمع مفرده مكلف , والمكلف هو كل بالغ عاقل بلغته الدعوة وكان أهلاً للخطاب , ولم يمنعه من التكليف مانع ،وتقييد بالمتعلق بأفعال المكلفين قيد يخرج الخطاب المتعلق بغير أفعال المكلفين كالتعلق بذات الله عز وجل في مثل قوله تعالى شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَآل عمران 18 ومثل المتعلق بالجمادات كقوله تعالى وَقِيلَ يَاأَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ أَقْلِعِيهود 44.
3 على جهة الطلب أو التخيير أو الوضع : يعنى أن خطاب الشرع تارة يقتضى الطلب وتارة يقتضى التخيير وتارة يكون شيئاً موضوعاً للدلالة على شئ.
فالطلب يدخل فيه الأمر والنهى الأمر طلب فعل والنهى طلب ترك وقد يكون الطلب على سبيل الإلزام وهو الواجب أو على سبيل الأفضلية وهو المندوب , وكذلك النهى قد يكون على سبيل الإلزام وهو الحرام وقد يكون على سبيل الأفضلية وهو المكروه , أما على سبيل التخيير فهو المباح.
وأما على جهة الوضع فهو وضع الشرع شيئاً للدلالة على شئ آخر مثل الشرط والسبب والمنع والصحيح والفاسد.

الفصل الثاني أقسام الأحكام الشرعية

س6 ما هي أقسام الأحكام الشرعية؟
اعلم وفقك الله ورعاك أنه : من خلال التعريف السابق للأحكام الشرعية يتضح أنها تنقسم إلى قسمين هما:
أ التكليفي : وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الطلب أو التخيير.
ب الوضعي : وهو جعل الشيء سبباً لشيء آخر أو شرطاً أو منعاً أو صحيحاً أو فاسداً.

س7اذكر أمثلة لكل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي؟
اعلم سدد الله خطاك أنه : يمكن أن يجتمع الحكم التكليفى والحكم الوضعي في نص واحد ويمكن أن يفترقا , وسنذكر أمثلة يجتمع فيها الحكم التكليفى والحكم الوضعي وأمثلة أخرى ينفرد فيها كل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي.
أولا أمثلة يجتمع فيها كل من الحكم التكليفى والحكم الوضعي.
المثال الأول : قول الله تعالى وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَاالمائدة38 فإن في هذا المثال وجوب قطع اليد وهو حكم تكليفي وفيه جعل السرقة سبباً في قطع اليد وهو حكم وضعي.
المثال الثاني : قول الله تعالى وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواالمائدة2 , فالحكم التكليفى هو إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام , والحكم الوضعي هو جعل هذا التحلل سبباً في الإباحة.
ثانياً مثال ينفرد فيه الحكم التكليفى:
مثل قول الله تعالى وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ البقرة43 , فإن هذه الآية تتضمن حكماً تكليفاً فقط وهو وجوب الصلاة والزكاة.
ثالثاً مثال ينفرد فيه الحكم الوضعي :
المثال الأول : كقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ فإن هذا الحديث متضمن حكماً وضعياً فقط وهو جعل الطهارة شرطاً لصحة الصلاة.
المثال الثاني : هو قوله صلى الله عليه وسلم الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ فإن هذا الحديث يشمل على حكم وضعي , وهو جعل القتل مانعاً من الميراث.

س8 ما هي أقسام الأحكام التكليفية؟
اعلم وفقك الله لمعرفة الحق أن : الحكم التكليفى ينقسم إلى خمسة أقسام هي:
القسم الأول - الواجب ويسمى فرضاً - فريضة - حتماً - لازماً.
القسم الثاني - المندوب ويسمى سنة - مسنوناً - مستحباً - نفلا ً.
القسم الثالث – المحرم.
القسم الرابع - المكروه.
القسم الخامس - المباح ويسمى حلالاً – جائزاً.

س9 عرف الواجب؟
اعلم سدد الله خطاك أن : الواجب هو ما أمر به الشرع على وجه الإلزام وفاعله يثاب امتثالاً ويستحق العقاب تاركه.
شرح التعريف:
1 ما أمر به الشرع : يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2 على وجه الإلزام : يخرج ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام وهو المندوب.
3 ويثاب فاعله امتثالاً : يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4 ويستحق العقاب تاركه : أي أن تاركه يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س 10 ما هي أقسام الواجب؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أنه : يمكن تقسيم الواجب باعتبارين:
1 باعتبار المكلف : وينقسم إلى واجب عين وواجب على الكفاية.
فالواجب العيني: هو ما وجب على كل شخص بعينه كالصلاة والصيام.
وواجب الكفاية : هو ماكان الفرض فيه مقصوداً به قصد الكفاية فيما ينوبه فإذا قام به البعض سقط على الآخرين كصلاة الجنازة.
2 باعتبار وقت أدائه : وينقسم إلى قسمين مطلق ومقيد.
مطلق : وهو ما طلب الشرع فعله ولم يعين وقتاً لادائه مثل الكفارات فإن وجبت كفارة اليمين على شخص فإن له أن يؤديها متى شاء.
مقيد : ما طلب الشارع أدائه وعين لهذا الأداء وقتاً محدداً كالصلوات الخمس وصيام رمضان.

س 11 ما هو الفرق بين الواجب والفرض؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : جمهور الفقهاء ذهب إلى أن لافرق بين الفرض والواجب وقالوا إن هذين اللفظين مترادفين , وذهب فريق آخر من العلماء إلى أن الفرض غير الواجب فالفرض ما ثبت بدليل قطعي , والواجب ما ثبت بدليل ظني.
وعلى هذا يكون من ترك قراءة شئ من القرآن في الصلاة تكون صلاته باطلة , لأن القراءة فرض لثبوتها بدليل قطعي وهو قول الله تعالى فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ الْقُرْآنِالمزمل20 , وأما من ترك قراءة الفاتحة فقط فإن صلاته تكون صحيحة لأن قراءتها ليست فرضاً وإنما هي واجبة فقط لأنها ثابتة بدليل ظني وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

س12 عرف المندوب؟
اعلم رحمك الله تعالى أن : المندوب هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام ويثاب فاعله امتثالاً ولا يعاقب تاركه.
شرح التعريف :
1 ما أمر به الشرع : يخرج ما نهى عنه الشرع وأباحه فيخرج من هذا القيد كل من المحرم والمكروه والمباح.
2 لا على وجه الإلزام : يخرج ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وهو الواجب.
3 ويثاب فاعله امتثالاً : يخرج به من فعله لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4 ولا يعاقب تاركه : أي أن تارك المندوب لا يعاقب على تركه له.

س13 عرف المحرم؟
اعلم سدد الله خطاك أن : المحرم ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام يثاب تاركه امتثالاً ويستحق العقاب فاعله.
شرح التعريف :
1 ما نهى عنه الشارع : يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2 على وجه الإلزام : يخرج ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام وهو المكروه.
3 يثاب تاركه امتثالاً : يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4 ويستحق العقاب فاعله : أي إن فاعله يستحق العقاب ولكن قد يعفو الله عنه فقد يعاقب وقد لا.

س14 عرف المكروه؟
اعلم وفقك الله أن : المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام يثاب تاركه امتثالاً ولا يعاقب فاعله.
شرح التعريف :
1 ما نهى عنه الشارع : يخرج ما أمر به الشارع وأباحه وهو الواجب والمندوب والمباح.
2 لا على وجه الإلزام : يخرج ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام وهو المحرم.
3 يثاب تاركه امتثالاً : يخرج به من تركه لا امتثالاً للأمر فلا ثواب له.
4 ولا يعاقب فاعله : أي أن فاعل المكروه لا يعاقب ولكن هذا لايعنى أن نتهاون بالمكروه لأنه يخشى أن يكون هذا المكروه سلماً إلى المحرم كما أن المعاصي الصغار وسيلة للكبائر والكبائر وسيلة إلى الكفر ولهذا يقولون المعاصي بريد الكفر أي موصلة للكفر.

س15 عرف المباح؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن : المباح هو ما لا يتعلق به أمر ولانهى لذاته لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب.
شرح التعريف :
1 ما لا يتعلق به أمر : خرج به الواجب والمندوب.
2 ولا نهى : خرج به المحرم والمكروه.
3 لذاته : يخرج ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهى لكونه وسيلة لمنهي عنه فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي وهذا لا يخرج عن كونه مباح في الأصل مثل شراء الماء الأصل فيه الإباحة لكن إذا كان يتوقف على الوضوء للصلاة صار شراؤه واجباً فإذا أمر الشرع بشيء فهو أمر به و أمر بما لا يتم إلا به.
4 لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب : أي أن فعله وتركه لا يترتب عليه عقوبة ولا ثواب.



يتبع ....

[حسين الأنصاري]

الدرس الثالث مصادر الاستدلال

تمهيد

اتفق أهل السنة على أن الأدلة المعتبرة شرعاً هي الكتاب , والسنة , والإجماع , والقياس وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف إذ يوافق بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً لأن الجميع حق , والحق لا يتناقض , كما أن جميع هذه الأدلة ترجع إلى الكتاب .
فالكتاب دل على حجية السنة , والكتاب والسنة دلا على حجية الإجماع , وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس , لذلك يصح أن يقال إن مصدر هذه الأدلة هو القرآن , باعتبار أنه ماعداه بيان له وفرع عنه ومستند إليه.
وهناك أدلة اختلف العلماء عليها وهى, قول الصحابي , و شرع من قبلنا , والعرف والاستحسان , و المصالح المرسلة .
وسوف نقوم إن شاء الله ببيان هذه الأدلة وما هو الدليل على أنها من مصادر الاستدلال , وما هي أقسامها وشروط الاستدلال بها.
الفصل الأول أدلة متفق عليها

الكتاب - السنة - الإجماع – القياس

القسم الأول الكتاب

س28 ما هو تعريف الكتاب ؟
اعلم هداك الله لما يحب ويرضى أن : الكتاب هو القرآن لقوله تعالى وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَاقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍالأحقاف29 , ويمكن تعريف القرآن بأنه كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه , ليس كلامه الحروف دون المعانى ولا المعانى دون الحروف , تكلم الله به قولاًوأنزله على نبيه وحياً وآمن به المؤمنون حقاً, وهو كتاب الله تعالى الذى جعله آية باهرة , ومعجزة قاهرة , وحجة باقية إلى قيام الساعة , وقد تكفل الله سبحانه وتعالى القرآن من التبديل و التحريف فقال جل شأنه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَالحجر9, نزل به الروح ا لأمين جبريل عليه السلام على النبى الأمى محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه.
وقد انعقد الإجماع على أن القرآن نزل على النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام فى اليقظة ولم ينزل منه شى فى المنام , وهذا لا يعنى أن طرق الوحى الأخرى يعتريها اللبس أو يلحقها الشك , فالوحى بجميع أنواعه فى اليقظة أو فى المنام يصاحبه علم يقينى بأنه من عند الله سبحانه وتعالى.
ومن هذا التعريف نستنتج الآتي :
1 أن القرآن كلام الله حقيقة هو اللفظ والمعنى جميعاً قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِالتوبة6.
2 أن القرآن منزل من عند الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَالشعراء193.
3 القرآن معجز أي أن القرآن معجزته من عند الله تعالى أما الحديث النبوي والحديث القدسي فهو ليس كذلك.

س29 هل القرآن كله نزل باللغة العربية؟
اعلم سدد الله خطاك أن : القرآن الكريم يمتاز عن بقية الكتب السماوية الأخرى التوراة و الإنجيل وغيرهما بأنه نزل باللغة العربية قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِإبراهيم4 , وقوله تعالى وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍالشعراء195 , وقوله تعالى وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّاالرعد37 , وبمقتضى هذه الخاصية فإن ما ترجم من القرآن إلى غير اللغة العربية لا يسمى قرآناً وبالتالي لا يصح الاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعية سواء كانت الترجمة حرفية أو غير حرفية.

س30 هناك بعض الكلمات الأعجمية في القرآن مثل المشكاة و غيرها من الألفاظ الأعجمية فما جوابكم على ذلك؟
اعلم أرشدك الله لطاعته أن : وجود بعض الكلمات الأعجمية في القرآن مثل كلمة مِشْكَاةٍ في قوله تعالى اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌالنور35 , وكلمة الْقِسْطَاسِ في قوله تعالى وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ الإسراء35 وكلمة قَسْوَرَةٍ في قول الله تعالى فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ.
يمكن الجواب عنها بعدة وجوه :
1 أن هذه الألفاظ إنما هي عربية ولكن قد يجهل بعض الناس كونها ألفاظا عربية , وذلك إن لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً و أكثرها ألفاظا ولا يحيط بجميع ألفاظها إنسان غير نبي.
2 أنه لا يمتنع أن تكون هذه الألفاظ أعجمية وعربية وأن لها معنى في كل لغة فمن نسبها إلى العربية فهو محق ومن نسبها إلى غيرها فهو محق كذلك.
3 ويمكن أن يقال إن هذه الألفاظ اصلها غير عربي ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجميا.

س31 ما معنى المحكم والمتشابه في القرآن الكريم ؟

اعلم وفقك الله أنه : قد ورد وصف القرآن أنه كله محكم فقال تعالى الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُهود 1 , بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه , فهو غاية في الفصاحة والإعجاز , كما ورد وصفه أنه متشابه قال تعالى اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا الزمر23 , بمعنى أن آياته تشبه بعضها بعضاً في الإعجاز والصدق والعدل , وورد أيضا من أن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه قال الله تعالى هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِآل عمران7 , وقد ذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لا يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه , وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما اتضح معناه والمتشابه ما لم يتضح معناه وغيرها من الأقوال . ولكن كانت طريقتهم في التعامل مع المحكم والمتشابه متفقه وقالوا الواجب أن يرد المتشابه إلى المحكم كما قالوا إن القرآن ليس فيه ما لا معنى له , كما اتفقوا على أن جميع ما في القرآن يفهم معناه ويمكن تدبره وإنه ليس في القرآن مالا يمكن أن يعلم معناه أحد.

س32 ما هي دلالة القرآن على الأحكام؟
اعلم وفقك الله أن : للقرآن الكريم جانبان : جانب ثبوت وجانب دلالة.
أما من حيث الثبوت فقد اتضح مما سبق أن القرآن كله متواتر ثابت , وأما من حيث دلالته على الأحكام فإنه يكون إما قطعي الدلالة , وإما ظني الدلالة.

س33 ما معنى أن يكون القرآن قطعي الدلالة وما معنى أن يكون ظني الدلالة؟
اعلم وفقك الله ورعاك أن : قطعي الدلالة : أي لا يحتمل اللفظ إلا معناً واحداً فيتعين حمله عليه.
ومن أمثلة ذلك :
1 آيات المواريث : ومنها قوله تعالى وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِالنساء 12.
فإن النصف والربع والثمن والثلث و السدس مقادير محدودة لا تحتمل أكثر من معناً واحد ولا مجال فيها للرأي والاجتهاد.
2 آيات الحدود : ومنها قوله تعالى الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍالنور2 , وقوله تعالى وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَالنور4.
فإن المائة والثمانين ومثلهما ليس لها سوى معنى واحد وليس للاجتهاد فيها مجال.
ومعنى أن يكون ظني الدلالة : هو أن يحتمل هذا الحكم ويحتمل غيره أي أن اللفظ يحتمل عدة معاني.
ومن أمثلة ذلك : قول الله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِالنساء23 , فإن الإرضاع يحتمل أن يكون المرة الواحدة , ويحتمل المرات المتعددة , ولذلك اختلف الفقهاء في القدر المحرم من الرضاع فدلالة الآية على أن الرضاع مرة واحده محرم دلالة ظنية.
هذا وقد يكون النص الواحد من القرآن قطعي الدلالة باعتبار وظني باعتبار آخر.
ومثال ذلك : قوله تعالى يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِالمائدة6.
فإن دلالة هذه الآية على أصل المسح قطعية , ودلالتها على القدر المطلوب مسحه من الرأس ظنية , ولذلك اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء مطلوب واختلفوا في القدر المطلوب مسحه.

س34 هل في القرآن مجاز؟
اعلم سدد الله خطاك أن : المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع ، وقد اختلف العلماء في المجاز في القرآن ، فقال فريق من العلماء لا مجاز في القرآن , قال ابن القيم : المجاز طاغوت ، وقال فريق آخر : بأن المجاز جائز في القرآن ولكن على النحو الآتي:
يقع المجاز في القرآن كما في قوله تعالى وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَالأعراف 163.
فبدأ الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر إنما أراد به أهل القرية , لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره , وإنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون ، وعلى هذا يجب من وجود قرينة من إثبات المجاز.
أما في آيات الصفات فلا مجاز ويجب حملها على حقيقتها.


يتبع ...

[الحنين إلى الله]

بارك الله فيكم أخي الكريم
جعله الله في ميزان حسناتكم